الإمارات الأولى إقليميا والـ 15 عالميا في تقرير مؤشر التنمية البشرية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 – 2022.
وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين.
ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان “مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي”، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة والرفاه”، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع “التعليم الجيد”، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أمريكي، المرتبط بالهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”.
وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية.
وقال معاليه : “إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.”
من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار.
وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي.
من جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم.
وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية ، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة لينكدإن من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزا رياديا للمواهب في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعيا إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للجميع.
الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی تقریر مؤشر التنمیة البشریة الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات الدول ذات
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط 12 ألف كيلوجرام من المخدرات العام الماضي
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام شعار هذا العام: «أسرة واعية.. مجتمع آمن».
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الإمارات الراسخ، بقيادة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود المحلية والدولية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات ومخاطرها المتعددة على الفرد والمجتمع، وذلك عبر استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى محاور التوعية والوقاية والعلاج، إضافة إلى تطوير القدرات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المتغيرة المرتبطة بهذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكدت وزارة الداخلية أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى، وتعمل من خلال شراكة متكاملة بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والمجتمع المدني، لتعزيز التوعية المجتمعية، وتحصين النشء، وتفكيك الشبكات الإجرامية، عبر استخدام أحدث التقنيات، وتحقيق التكامل في الجهود الوقائية والعلاجية والمجتمعية والأمنية.
وفي هذا السياق، قال العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية أمين عام مجلس مكافحة المخدرات: «في هذا اليوم العالمي نجدد التزامنا المستمر بمواجهة آفة المخدرات محلياً ودولياً، باعتبارها معركة تتطلب الوعي المجتمعي إلى جانب الجهد الأمني، فالمخدرات لا تهدد الأفراد فقط، بل تفتك بالأسرة وتقوض الأمن المجتمعي، ما يجعل من الوقاية المبكرة والتعاون المجتمعي عوامل أساسية في معركتنا ضد هذه الآفة».
وأضاف العميد السويدي: «تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ رؤية واضحة لمكافحة المخدرات، تقوم على الوقاية المجتمعية، والردع الأمني، والشراكة المحلية والدولية، وقد حققنا خلال السنوات الماضية إنجازات نوعية على صعيد الضبطيات، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الإمارات تمضي قدماً في بناء منظومة وطنية متكاملة تستند إلى التعاون المؤسسي والمجتمعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ببرامج موجهة للأسرة والمدارس والجامعات، وتبني مبادرات نوعية وتوفير البدائل الإيجابية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على مقاومة الإغراءات والانحرافات.
وأكد العميد السويدي أن دولة الإمارات تؤمن بأن المعركة ضد المخدرات لا تخص الأجهزة الأمنية والشرطية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة، وتصل إلى كل مكونات المجتمع، ولذلك فإننا ندعو جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لأن يكونوا شركاء فاعلين في حماية أبنائنا ومستقبلهم».
إنجازات
وأضاف السويدي أن عام 2024 شهد جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.
وسجلت وزارة الداخلية خلال عام 2024 ما مجموعه 9774 بلاغاً متعلقاً بجرائم المخدرات، وجرى التعامل مع 13,513 متهماً في هذا الإطار، فيما بلغ إجمالي الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نحو 12,340 كيلوجراماً.
وأشار إلى أن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها الدولي في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم التنسيق والتعاون مع أكثر من 24 دولة حول العالم، ما أسفر عن ضبط 3,383 كيلوجراماً من المواد المخدرة خارج الدولة.