تنتوش يستبعد إبداء الدبيبة أي إيجابية فيما يتعلق بملف الميزانية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
???? ليبيا | تنتوش: لم نحدّد قيمة الميزانية بعد.. ومزيد من الاجتماعات المرتقبة مع النفط والمصرف المركزي
ليبيا – علق رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، على الاجتماع الأخير للجنة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومشروع الميزانية المقدمة من حكومة الاستقرار.
???? قيمة الميزانية غير محسومة
???? أوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن اللجنة ناقشت بنودًا متعددة في الميزانية المقدمة من رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، مؤكدًا أنه لم تُحدَّد قيمتها بعد، إذ يعتمد ذلك على مراجعة الإيرادات العامة.
???? نقاشات مع مؤسسة النفط حول الإيرادات
⛽ أشار تنتوش إلى أن اللجنة ناقشت التقديرات الرسمية للإيرادات مع المؤسسة الوطنية للنفط، وما يمكن تغطيته من نفقات الدولة خلال العام.
???? اجتماعات مرتقبة مع أطراف مالية
????️ أكد رئيس اللجنة المالية أن هناك اجتماعات مرتقبة مع مؤسسة النفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك مع رئيس الحكومة، لمناقشة بقية الإيرادات السيادية.
???? تنتوش يستبعد تجاوب الدبيبة
???? ختم تنتوش تصريحه قائلًا: “لا علم لنا بأي اجتماع سيجمع عبدالحميد الدبيبة، وأسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”، مستبعدًا أن يبدي رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أي إيجابية تجاه ملف الميزانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية