برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
البلاد – الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والمسائل ذات الاهتمام المتبادل.
ورحّب المجلس، بالزيارة الرسمية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب للمملكة، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الإستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددًا رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومؤكدًا موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وعبّر المجلس، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، والتأكيد على مواصلة المملكة المساعي بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي للوصول إلى سلام دائم بين البلدين.
وتناول مجلس الوزراء، مستجدات التعاون مع المنظمات والمنتديات الدولية، مؤكدًا أن استضافة المملكة اجتماع “قادة مؤتمر ميونخ للأمن” خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025م؛ تأتي في سياق دورها الداعم للنهج متعدد الأطراف الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويعزز مواجهة التحديات العالمية.
وعدّ المجلس، انتخاب المملكة ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)؛ تجسيدًا لمكانتها الرائدة وجهودها في تطوير هذا القطاع محليًا وإقليميًا ودوليًا وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة وأمن الطاقة بالجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.
ثانيًا: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
ثالثًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفانواتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فانواتو، والتوقيع عليه.
رابعًا: تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان بجمهورية طاجيكستان.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للاتصالات والتنسيق بسلطنة عُمان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.
تاسعًا: الموافقة على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء، وذلك بصفة استرشادية.
عاشراً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.
حادي عشر: تشكيل فريق عمل برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني وعضوية عدد من الجهات، يتولى تنفيذ برنامج نشر الوعي بالظواهر الجوية وآلية تفادي مخاطرها ومدلولات التنبيهات والتحذيرات.
ثاني عشر: تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من تاريخ 11 / 11 / 1446هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1446هـ.
ثالث عشر: تعيين الدكتور / أحمد بن صالح السيف، والأستاذ / فيصل بن عبدالعزيز آل الشيخ، والأستاذ / ناصر بن عبدالله العبدالكريم؛ أعضاءً في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجديد عضوية الدكتورة / هيلة بنت عبدالله الخلف في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر: تجديد عضوية المهندس / مهند بن قصي بن حسن العزاوي في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
خامس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية (سابقًا)، وجامعة الملك عبدالعزيز لأعوام مالية سابقة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز التأمين الصحي الوطني، وجامعتي (الجوف، وشقراء)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ولي العهد الموافقة على مذکرة تفاهم بین المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل