وزير التربية والتعليم يطلع على واقع العملية التعليمية في عدد من مدارس حمص
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حمص-سانا
اطلع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم على واقع العملية التعليمية في عدد من مدارس محافظة حمص، وأعمال إعادة التأهيل والصيانة في بعض منها.
وشملت الجولة مدرسة نايف العوض في حي بابا عمر، وعكرمة المخزومي في حي عكرمة، ومدرسة عمار بن ياسر للمرحلة الإعدادية في حي الخالدية، والتي تتم فيها حالياً أعمال إعادة تأهيل وصيانة شاملة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وهي عبارة عن طابقين، وتضم 15 غرفة صفية، وستنتهي أعمال إعادة تأهيلها في شهر آب القادم لتكون جاهزة للعملية التعليمية العام الدراسي القادم.
وفي تصريح لـ سانا، لفت وزير التربية والتعليم إلى أهمية تنفيذ الأنشطة الجمعية الهادفة إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية والسلم الأهلي، نظراً لدورها في تعزيز حب الوطن والانتماء له، ومفهوم الوحدة الوطنية والمشاركة ببناء الوطن في نفوس الطلبة والتلاميذ، موضحاً أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المدارس وفق خطة مدروسة بالتوازي مع عودة الأهالي إلى أحيائهم.
شارك في الجولة مدير تربية حمص أحمد الحسن، ومعاونوه، وعدد من المديرين المعنيين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يستهدف تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو