تيتيه تعرض مخرجات “الاستشارية” على القادة الليبيين وسط تباين حول أولويات المسار الانتخابي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أجرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، برفقة نائبتها ستيفاني خوري، سلسلة مشاورات مكثفة مع أبرز الأطراف السياسية الليبية، تمحورت حول نتائج وتوصيات “اللجنة الاستشارية” الأممية الهادفة لكسر الجمود في العملية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقبلة صالح أكد خلال لقائه تيتيه؛ على أن مخرجات اللجنة الاستشارية تدعم ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة كخطوة أولى نحو تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، مشددا على التزام المجلس بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6.
وأوضحت تيتيه خلال عرضها للنتائج على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تقرير اللجنة الاستشارية وتوصياته سيشكلان “أساساً للحوار” بين جميع الأطراف لوضع خارطة طريق توافقية نحو الانتخابات، داعية فريق المنفي لتقديم ملاحظاتهم.
وإلى جانب المنفي، أجرت المبعوثة الأممية أيضاً مشاورات منفصلة مع عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، لذات الغرض.
وفي إحاطتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أكدت تيتيه أن مقترحات اللجنة “لا تحمل صفة الإلزام” لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة.
من جهته، شدد الدبيبة على أن الحل يكمن في “الذهاب المباشر إلى الانتخابات”، معتبرا إياه السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، ومنتقدا ما وصفه بـ”عمل بعض الأجسام السياسية تحت الترهيب والضغوط”.
كما شملت المشاورات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، الذي أعلن عزم المفوضية تقديم ملاحظات رسمية حول “الجدوى الفنية للخيارات المقترحة” من اللجنة الاستشارية، لدعم المفاوضات السياسية؛ في حين أكدت تيتيه أن هدف البعثة هو بناء توافق سياسي ليبي-ليبي على التوصيات.
ولم يُكشف حتى مغادرة تيتيه طرابلس عن عقدها أي مشاورات مماثلة مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة خلال هذه الجولة.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت تيتيه الوضع في ليبيا مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، الذي كان في زيارة رسمية بطرابلس، حيث أكد الأخير دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق الدولي لدفع العملية السياسية نحو الانتخابات.
وكان مستشار المجلس الرئاسي للشؤون السياسية، زياد دغيم، قد كشف للأحرار عن بعض ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية بشأن المسار الانتخابي، موضحا أن هناك 4 مسارات؛ أولها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ولكن غير مقترنة النتائج، وثانيها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية أولا، تتولى تأسيس هيئة لوضع الدستور، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للدولة أو مجلس رئاسي، وثالثها مسار دستوري بحت يناقش وضع أساس دستوري معين تجرى بموجبه الانتخابات، ورابعها يقضي بخروج كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، بحسب دغيم.
المصدر: إعلام رسمي.
المبعوثة الأممية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المبعوثة الأممية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.