عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: استمرارية النزاعات الإسرائيلية تضر بالمصالح الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
علقت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، على إعلان إذاعة جيش الاحتلال بأن من أبرز مؤشرات تدهور العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو قرار ترامب بقطع الاتصالات مع نتنياهو. جاء ذلك بعد أن أبلغ مقربون من ترامب بأن نتنياهو كان يتلاعب به.
. المحتجز الأمريكي عيدان الكسندر في طريقه إلى إسرائيل
وقالت خلال تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الخطوة تشير إلى تطور الخلافات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل واضح على تدهور العلاقات بين واشنطن وتل أبيب".
وأضافت تشابمان أن ما يحدث في العلاقات بين ترامب ونتنياهو يشير إلى أزمة أكبر، حيث نوه إلى العديد من المؤشرات التي توضح هذا التوتر. على سبيل المثال، لفت إلى إقالة مايك وتز، الذي كان يعمل خلف الكواليس مع نتنياهو لتنفيذ خطط لضرب إيران.
وأوضحت تشابمان أن هذا التحرك يعكس عدم رغبة الولايات المتحدة في الدخول في نزاع مع إيران بناءً على مصالح إسرائيلية، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد المواجهات على مستوى عالمي.
من جهة أخرى، أشارت تشابمان إلى أن ترامب بدأ في اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات في مناطق أخرى، مثل اليمن، حيث كان يتفاوض على وقف إطلاق النار مع الحوثيين. وهذه الخطوة، وفقًا لتشابمان، تعد بمثابة محاولة لعزل نفسه عن سياسة نتنياهو العسكرية في المنطقة، خاصة في ظل التباين الكبير بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، متابعًا، أن ترامب يبدو وكأنه يسعى لتحجيم التدخل الأمريكي في النزاعات التي لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة.
وشددت تشابمان على أن الوضع الحالي يكشف عن حقيقة مريرة، وهي أن استمرار إسرائيل في نزاعاتها الإقليمية يتسبب في تآكل الموارد العسكرية الأمريكية، حيث إن الولايات المتحدة قد أنفقت أكثر من مليار دولار الشهر الماضي فقط في محاولة للتعامل مع الحوثيين في اليمن، مما يعكس تأثير هذا النزاع على الميزانية العسكرية ويزيد من الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، حيث يرى الشعب الأمريكي أن مصلحة إسرائيل لم تعد تتماشى مع مصلحة بلاده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا اسرائيل واشنطن الاحتلال اخبار التوك شو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب سيخفّض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة ما بين 30% و80%
كشف الرئيس دونالد ترامب، الأحد، عن سياسة جديدة بشأن الأدوية اعتبر أنها ستخفض أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 30 و80%.
وأعلن ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي يُدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ الساعة 9:00 صباحا (13,00 ت غ)، الاثنين، وذلك بهدف "إعادة الإنصاف مجددا لأمريكا".
وقال ترامب إنه يعتزم تطبيق سياسة "الدولة الأولى بالرعاية" التي تخفض كلفة الدواء المباع في الولايات المتحدة إلى أقل سعر تدفعه الدول الأخرى لنفس الدواء. وأشار إلى أن انخفاض كلفة الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة سيقابله ارتفاع في كلفتها في دول أخرى.
وسياسة "الدولة الأولى بالرعاية" هي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ترامب خفض أسعار الأدوية الأمريكية، فهو خلال فترة ولايته الأولى أعلن عن اقتراح مماثل، لكن خططه باءت بالفشل بمواجهة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية.
والشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية من خلال منح الولايات مزيدا من الحرية للبحث عن أفضل الأسعار في الخارج، وتحسين عملية التفاوض على الأسعار.
تدفع الولايات المتحدة أعلى سعر عالمي للعديد من الأدوية الموصوفة، وغالبًا ما يكون ذلك ثلاثة أضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة الأخرى. وقد صرّح ترامب بأنه يريد تقليص هذا الفارق، لكنه لم يُحدد علنًا كيفية تحقيق ذلك، ولم يُقدّم تفاصيل في منشوره.
كانت شركات الأدوية تتوقع صدور أمرٍ يُركز على برنامج التأمين الصحي "ميديكير"، وفقًا لأربعة من جماعات الضغط في قطاع الأدوية، والذين أفادوا بتلقيهم إحاطة من البيت الأبيض.
وتتوقع شركات الأدوية أن ينطبق الأمر على مجموعة واسعة من الأدوية بخلاف تلك التي تخضع حاليًا للتفاوض بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.
بفضل هذا القانون، تفاوض برنامج ميديكير على أسعار عشرة أدوية، ومن المقرر تطبيقها العام المقبل. ومن المقرر التفاوض على أدوية أخرى لاحقًا هذا العام.
وقال أليكس شرايفر، المتحدث باسم أكبر مجموعة ضغط لشركات الأدوية الأمريكية، وهي مجموعة البحث والتصنيع الصيدلاني في أمريكا، في بيان عندما سئل عن الأمر التنفيذي المخطط لترامب: "إن تحديد الحكومة للأسعار بأي شكل من الأشكال أمر سيئ بالنسبة للمرضى الأمريكيين".
يذكر أن الإنفاق السنوي الأمريكي على الأدوية يتجاوز الـ 400 مليار دولار.