منظمة الطيران المدني الدولي تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة “إم إتش 17”
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الإثنين أنّ روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة “إم.إتش 17” التي أُسقطت فوق أوكرانيا قبل عشر سنوات ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية “لها أساس في الواقع والقانون”.
وأوضحت المنظمة في بيان أنّ “روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014”.
ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة “بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء”.
وأُسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 777، في 17 يوليو/ تموز 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور، بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز BUK أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.
وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصا، وبينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.
وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على ثلاثة رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.
ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة.
وتعليقا على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان إنّ “هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة MH17 وعائلاتهم وأحبائهم”.
وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.
وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها “ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي”.
بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن “يمحو حزن ومعاناة” أقارب الضحايا لكنّه “خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة”.
(أ ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطيران المدني” تُعلن الفائزين بمنافسة ناقل جوي وطني (عارض)
البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الشركات الفائزة بمنافسة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض)؛ بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
وجرى خلال الإعلان الترسية على تحالف يضم شركة “الجزيرة للطيران” وتحالف آخر يضم شركة “بيوند للطيران (BEOND)”؛ لتشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة من وإلى مختلف مطارات المملكة؛ مما سيسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر للسفر، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إعلان الهيئة عقب طرحها منافسة عامة استقبلت خلالها عروضًا قُدِّمَت من قِبل عدد من مختلف الشركات التي تهدف إلى إنشاء ناقل جوي وطني عارض في المملكة، وقد تمت الترسية على أفضل العروض المتقدمة بعد اجتيازها لجميع معايير المنافسة؛ وهي كل من تحالف شركة “الجزيرة للطيران”، وتحالف آخر شركة “بيوند للطيران”؛ إذ تضمنت كلا التحالفين على استثمار أجنبي بملكية أغلبية سعودية، وسيسهم الطيران العارض بحلول عام 2030، في خدمة (48) وجهة محلية ودولية، بسعة مقعدية تصل إلى (6) ملايين مقعد، وتوفير ما يقارب (1000) وظيفة، وعبر أسطول مكون من (21) طائرة.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإعلان عن ترسية الناقلتين الجوية الوطنية العارضة يُجسّد الالتزام بمبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، وتلبية احتياجات المسافرين مما يسهم في تحقيق مبادرات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030؛ كما تعكس العروض التي تلقتها الهيئة حجم الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطيران المدني السعودي.
كما يأتي بعد إعلان الترسية، قيام الشركات الفائزة بالمنافسة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص الاقتصادية والفنية اللازمة لبدء العمليات التشغيلية للناقلات، وستستكمل الهيئة دورها الرقابي والتنظيمي عند بدء العمليات التشغيلية لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي وجودة الخدمات المقدمة من الناقلات المُرخّصة.
يذكر أن الطيران العارض وُجِد لتغطية الطلب المتزايد خلال المواسم التشغيلية المرتفعة كالمواسم السياحية، وموسم الحج والعمرة، والإجازات الرسمية, والفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة، علاوة على زيادة خيارات السفر، وتلبية رحلات المجموعات الخاصة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟