أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.

وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".

ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز BUK أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصا، وبينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.

وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على 3 رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.

ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة.

وتعليقا على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان إنّ "هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة MH17 وعائلاتهم وأحبائهم".

وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.

وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها: "ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي".

بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن "يمحو حزن ومعاناة" أقارب الضحايا لكنّه "خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أستراليا هولندا الخطوط الجوية الماليزية روسيا طراز بوينغ 777 القضاء الهولندي روسيا الطائرة الماليزية أوكرانيا أستراليا هولندا الخطوط الجوية الماليزية روسيا طراز بوينغ 777 القضاء الهولندي أخبار روسيا

إقرأ أيضاً:

النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع  سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.

«السمدوني»: إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يُعزّز النمو بعد سنوات من الإهمالالسمدوني: أطول رصيف بحري يدعم موقع مصر كمركز للتجارة العالمية


وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن  إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.

طباعة شارك الدكتور عمرو السمدوني شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية مال واعمال اخبار مصر العوائد الاقتصادية منظومة النقل النهري

مقالات مشابهة

  • «الصحة العالمية»: التحقيق في مصدر كوفيد-19 لا يزال جارياً
  • بوتين: روسيا مستعدة لتسليم 3 آلاف جـ ثة إلى أوكرانيا
  • روسيا تستولي على مستودع ليثيوم استراتيجي في أوكرانيا.. هل تنهار رهانات ترامب على الثروات المعدنية؟
  • روسيا تعلن تحرير بلدة في خاركوف وتنفيذ ضربات دقيقة ضد أوكرانيا
  • روسيا: إسطنبول لا تزال المنصة الرئيسية للمفاوضات مع أوكرانيا
  • الكونغريس الأمريكي يتوصل رسمياً بمشروع قانون لتصنيف البوليساريو منظمةً إرهابية
  • روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا بتهديد أمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ
  • أوكرانيا.. قمة الناتو تناقش كيفية إجبار ‎روسيا على إنهاء الحرب
  • منظمة تتهم علامات تجارية فاخرة بالمساهمة في إزالة غابات الأمازون
  • النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف