هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكذب الذهاب للحج دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة؟ دار الإفتاء تُوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة، سواء بعذر أو بدون، خلال أدائه لمناسك الحج أو العمرة.
أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي بين الصفا والمروة يُعد ركنًا أساسيًّا لا يكتمل الحج أو العمرة بدونه، بحسب رأي جمهور الفقهاء.
وأكدت أن من ترك السعي كليًا أو جزئيًا، حتى لو كان ذلك لعذر مثل النسيان أو الجهل، يجب عليه العودة إلى مكة وأداء السعي، ولا يُجبر هذا الركن بدم.
وأشارت إلى أن فقهاء الحنفية خالفوا الجمهور في بعض التفاصيل، حيث يرون أن من ترك السعي كاملًا أو معظمه لعذرٍ خارج عن إرادته، فلا يلزمه شيء، أما من تركه دون عذر، فعليه ذبح شاة.
وفي حال ترك ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه التصدق بنصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط.
وأكدت دار الإفتاء أن من القواعد الشرعية المعتبرة: "من ابتُلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، ما يعني أن للمسلم التيسير في حال وقع في خلاف فقهي معتبر.
كما أوضحت الدار أن الصفا والمروة جبلان يقعان بين المسجد الحرام وبطحاء مكة، حيث يبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة.
ويُحتسب كل ذهاب من الصفا إلى المروة شوطًا، وكل رجوع من المروة إلى الصفا شوطًا آخر، حتى يُتم الحاج أو المعتمر سبعة أشواط كاملة، وذلك كما بيَّنه العلماء في كتب الفقه المختلفة، واستنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نبدأ بما بدأ الله به»، حين اتجه إلى الصفا أثناء السعي.