ذبح نظامي وتبريد وتغليف.. تفاصيل ضوابط ”البيئة“ لمحلات الدواجن والبيض
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن دليلها التنظيمي الجديد لأسواق النفع العام، مجموعة من الضوابط المحددة التي تستهدف تنظيم عمل محلات بيع الدواجن والبيض، وذلك بهدف ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة لهذه المنتجات الحيوية وحماية المستهلك.
وأكدت الوزارة في ”المادة التاسعة“ من الضوابط على ضرورة أن تكون جميع الدواجن المعروضة للبيع مذبوحة في مسلخ نظامي معتمد، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواصفات القياسية المعتمدة.
أخبار متعلقة بعد قليل.. قمة سعودية - أميركية في قصر اليمامة بالرياضنماذج توليدية وروبوتات ومشروع ”بصيرة“ في مؤتمر دولي بجامعة جدةواشترطت أن يكون اللحم موزعاً بانتظام على كافة أجزاء الدواجن، وبشكل خاص في منطقة الصدر، كما يجب أن تكون الدواجن سليمة تماماً وخالية من أي أمراض أو عيوب ظاهرة.
نظافة الدواجن
وشددت الضوابط على أهمية أن تكون الدواجن نظيفة وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل، وألا تظهر عليها أي مظاهر للفساد مثل تغير اللون أو الروائح الكريهة أو الكسور.
وألزمت الوزارة بأن تكون الدواجن معبأة ومغلفة بشكل جيد، مع ضرورة ظهور كافة المعلومات الغذائية اللازمة بوضوح على بطاقة المنتج المرفقة.
وفيما يتعلق بالحفظ والتخزين، فرضت الضوابط درجات حرارة صارمة، حيث يجب تخزين الدجاج المبرد في ثلاجات تبريد تتراوح درجة حرارتها بين الصفر المئوي وأربع درجات مئوية «0 إلى 4 °C». أما الدجاج المجمد، فيجب حفظه في ثلاجات تجميد «فريزر» تكون درجة حرارتها بين ثمانية عشر درجة تحت الصفر واثنتين وعشرين درجة تحت الصفر «-18 إلى -22 °C».
وأكدت على أهمية ترتيب العبوات داخل الثلاجات وفقاً لأقدمية تاريخ الإنتاج، وذلك لتسهيل عملية التدوير وحماية المنتجات من التلف. كما يتوجب على أصحاب المحلات المحافظة باستمرار على كفاءة عمليتي التبريد والتجميد في الثلاجات المستخدمة.
ضوابط البيض
ولم تغفل الضوابط الاشتراطات الخاصة بالبيض، حيث نصت على ضرورة أن يكون البيض المعروض صالحاً للاستهلاك الآدمي، وأن يكون نظيفاً وخالياً من أي تلوث أو عيوب في القشرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ذبح نظامي وتبريد وتغليف.. تفاصيل ضوابط ”البيئة“ لمحلات الدواجن والبيض
وألزمت بحفظ البيض في ثلاجات تبريد تتراوح درجة حرارتها أيضاً بين الصفر المئوي وأربع درجات مئوية «0 إلى 4 °C» للحفاظ على جودته. كما اشترطت أن يكون مصدر البيع أو اسم الشركة المنتجة واضحاً للمستهلك.
وتأتي هذه الاشتراطات الدقيقة لمحلات الدواجن والبيض ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تطبقها وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع مستوى سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق المحلية، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة ومأمونية ما يتم عرضه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام محلات الدواجن أن یکون أن تکون
إقرأ أيضاً:
كم يكون الإيجار ومدة الإخلاء .. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم
مناقشات قانون الإيجار القديم تحظى باهتمام غير عادي في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومجلس النواب، خاصةً أنها تمسّ ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في أزمة مزمنة تمتد إلى عشرات السنين منذ صدور قانون الإيجار القديم، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية.
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم بشأن ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضًا:
في تطور جديد رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، في حين تبلغ قيمة الإيجار 8 آلاف في الأماكن الراقية.
ممثل المُلاك رفض فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟!"، مقترحًا أن تكون مدة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق إلى أصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، ذلك أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، في حين ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية.
وأوضح أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا على مصر وثروتها العقارية، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، لافتًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية، بعد مرور 3 سنوات للأغراض السكنية، وسنة للغرض التجاري.
وشدد على أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذه الوقت، لافتًا إلى صدور كثير من الأحكام التي قضت بانعدام دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
القانون غير قابل للتطبيق
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، وأنه لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق إلى ملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانو، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريًّا، في حين يقوم البعض بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تكون هناك زيادة في الأجرة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)