عاجل - نائب رئيس نيوم: استثمار 5 مليارات دولار بالبنية التحتية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال ريان فايز، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، إن "نيوم" يشهد استثمارًا استراتيجيًا بقيمة 5 مليارات دولار في البنية التحتية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيه لتأسيس بيئة رقمية متقدمة.
وأوضح فايز في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي أن نيوم أرست قاعدة متينة لهذا القطاع الحيوي، ما أسهم في جذب رؤوس أموال خاصة وتجارية من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا محوريًا في هذا التوجه، حيث أعلنت عدة شركات أميركية عن التزامها باستثمارات ضخمة ضمن هذا المجال.
وأضاف: "نحن لا نبني مجرد مدينة ذكية أو منطقة اقتصادية، بل نعيد صياغة نموذج الاستثمار والبنية التحتية على مستوى عالمي، بدعم من شراكات قوية وثقة متنامية من القطاع الخاص."
وأضاف: "لدينا مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية التقنية بقيمة مليار دولار".
وأوضح فايز، أن المشروع يشهد تقدمًا كبيرًا في تطوير بنية تحتية شاملة ومتكاملة على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل تقريبًا حجم ولاية ماساتشوست الأميركية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يتطلب استثمارات ضخمة على مختلف الأصعدة.
وذكر أن "نيوم" أنجزت حتى الآن أكثر من 5000 كيلومتر من شبكات الألياف الضوئية الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات حديث، كما يتم العمل على تطوير منظومة طاقة مستدامة تشمل مزارع شمسية وأخرى للرياح.
وأضاف: "أقمنا 294 كيلومترًا من أنابيب المياه، وبدأنا في بناء منظومة غذائية متكاملة لا تقتصر على بنية تحتية بل تشمل بيئة متكاملة للإنتاج والتوزيع، إلى جانب بنية تحتية اجتماعية تشمل أكثر من 5000 سرير لتلبية احتياجات العاملين والمقيمين."
وتابع فايز: "نعمل على إنشاء أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار يبلغ 8.4 مليار دولار، بالتعاون مع أكواباور وشركة Air Products الأميركية، ما يرسخ موقع نيوم كمركز عالمي للطاقة المستدامة."
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنوعًا في مجالات الاستثمار، حيث ضخت نيوم أكثر من مليار دولار في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول التنقل المستقبلية مثل "زيرو آفيا" و"بوم سوبرسونيك"، والتقنيات الحيوية من خلال استثمارات في شركات مثل "بلاند روميكس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيوم الذكاء الاصطناعي البنية التحتية الرقمية منتدى الاستثمار السعودي الأميركي استثمارات أمريكية مدينة ذكية منطقة اقتصادية شراكات دولية القطاع الخاص مشاريع تقنية مركز بيانات شبكات الألياف الضوئية الطاقة المستدامة مزارع شمسية مزارع رياح أنابيب المياه الهيدروجين الأخضر أكواباور الطاقة المتجددة التقنيات المتقدمة التقنيات الحيوية استثمار 5 مليارات دولار استثمار 8 4 مليار دولار 5 ألف كيلومتر مربع
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"