ولي العهد: الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الاستثمارات المشتركة كانت إحدى أهم الركائز في العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.
وأضاف سمو ولي العهد، بكلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، «أن الاقتصاد السعودي حاليا أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ومن أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين».
وتابع سموه، «نجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار».
واستقبل سمو ولي العهد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله إلى مقر مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان: الاقتصاد السعودي حاليا هو الشريك الاقتصادي الأكبر لأميركا في المنطقة #ترمب_في_الرياض https://t.co/N1fYZFoP7A
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 13, 2025 ولي العهدالاقتصاد السعوديأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد الاقتصاد السعودي أخبار السعودية آخر أخبار السعودية فی المنطقة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
غروسي: إيران لا تمتلك حاليا أسلحة نووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران لا تمتلك حاليا أسلحة نووية، لكنه أشار إلى أنها كانت تمتلك كمية من المواد تكفي لصُنع نحو 12 قنبلة نووية.
وأضاف غروسي، خلال مقابلته مع إذاعة فرنسا، أن أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية "لم تعد صالحة للعمل"، بعد تعرضها لأضرار جسيمة خلال الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.
ورغم نفي إيران نيتها امتلاك سلاح نووي، أقرّ غروسي بأن هناك "توترا كبيرا" بين الوكالة وطهران، مشيرا إلى وجود أصوات داخل إيران تشكك في حياد الوكالة.
وأكد غروسي أن القول إن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره "مبالغ فيه"، لكنه أقر بأنه تعرض لأضرار جسيمة، مشددا على أن تعاون إيران مع الوكالة "ليس خدمة طوعية بل التزام قانوني"، كون إيران موقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.
مشروع قانون لتعليق التعاونوصادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون صوّت عليه البرلمان أمس الأربعاء، ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية، ردا على الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، التي طالت منشآت نووية حساسة في البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس، هادي طحان نظيف، إن الحكومة مطالبة بتعليق "كل أشكال التعاون" مع الوكالة "لحماية السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيُحال إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز، خاصة بعد صدور قرار عن مجلس محافظي الوكالة في 12 يونيو/حزيران يتهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، وهو ما وصفته بأنه شكّل ذريعة للهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن تعليق التعاون مع الوكالة "أمر ضروري" في هذه المرحلة، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
إعلانمن جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها على علم بالتقارير الإعلامية بشأن مشروع القانون الإيراني، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن أي اتصال رسمي من الحكومة الإيرانية بشأن تعليق التعاون.
ردود فعل دوليةوعلى الصعيد الدولي، حضّت فرنسا إيران على "استئناف مسار الحوار والتعاون مع الوكالة دون تأخير"، داعية إلى التوصل إلى "اتفاق دبلوماسي متين وقابل للتحقق"، فيما حذرت ألمانيا من أن تعليق التعاون "سيُشكل إشارة سيئة جدا".
من جهتها، عبّرت روسيا عن رفضها لتوجه تعليق التعاون. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو "مهتمة بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة"، مشددا على أهمية الحفاظ على الشفافية لضمان مصداقية نفي إيران امتلاكها نوايا لتطوير سلاح نووي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الحرب التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران بين إيران وإسرائيل، إثر القصف الإسرائيلي واسع النطاق الذي استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى مقتل عدد من العلماء والقادة العسكريين.
وفجر الأحد الماضي، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة طالت منشآت في فوردو وأصفهان ونطنز، قبل أن يدخل وقف لإطلاق النار بين الطرفين حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء.