ما الثمن الذي ستدفعه سوريا مقابل التقرب من “ترامب”
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
الجديد برس|
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، خلال زيارته الحالية للرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
بدوره أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع نظيره السوري أحمد الشرع يوم غد الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وكان رئيس النظام السوري الجديد، قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل مطلع الأسبوع الجاري، حول استعداده لاقامة تحالف مع الولايات المتحدة. مضيفا أنه لا يرى أي موانع للتفاهم مع “إسرائيل” للحفاظ على استقرار المنطقة.
بينما عمد النظام السوري الجديد بقيادة احمد الشرع منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد على تقديم رسائل لإسرائيل، تؤكد أن نظام سوريا الجديد لا يرى في إسرائيل عدوا ينبغي مواجهته، وأنه لا توجد أي نوايا لدى نظام سوريا الجديد بالدخول في أي مواجهات عسكرية مع إسرائيل، رغم الاحتلال الذي فرضته إسرائيل على جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر العام الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قانون عقوبات اقتصادية على سوريا تحت مسمى “قانون فيصر” في ديسمبر 2019.
ويشير مراقبون الى ان الثمن الذي ستدفعه سوريا مقابل هذه الهرولة الى أحضان أمريكا و”إسرائيل” سيكون باهظاً جديد وسيغير وجه دمشق العروبي صانعاً حقبة جديدة من السقوط السريع لدولة مهمة من دول الطوق للأراضي المحتلة .
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“الإعفاء مقابل التصدير” خدمة نوعية تدعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزز تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا
تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وذلك بعددٍ من الخدمات والمبادرات، ومنها خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” التي أُطلقت في أكتوبر 2024م، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من رفع تنافسيتها وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير؛ بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعليًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، وتُعد حافزًا إضافيًّا للمصانع التي تثبت أداءً تصديريًّا مستدامًا، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي.
ويُشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة “صناعي”، بخطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر؛ مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين.
وتعد خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، ويمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً قائمًا على كفاءة أدائها التصديري.
يشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار التكامل بين “الصادرات السعودية” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا وتصديريًّا عالميًّا.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي