وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدعم المواد الأساسية أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية..تسجيل 2500 قرار متعلق بتسجيل الأدوية
سجلت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حوالي 2500 قرار متعلق بتسجيل الأدوية والموافقة على تسويق المستلزمات الطبية خلال السنة الماضية .
وأوضحت مسؤولة إدارة الجودة بالوكالة، خديجة بوقرة، عبر أمواج الاذاعة الجزائرية، أن الوكالة سجلت السنة الماضية حوالي 1350 قرارا. خاصا بتسجيل الأدوية، وأكثر من 1100 قرار يتعلق بالموافقة على تسويق مستلزمات طبية. ما يمثل “ارتفاعا ملحوظا” مقارنة ب2023 التي شهدت إصدار ما يقارب 1050 قرارا وموافقة.
وتعكس هذه الأرقام -حسب المتحدثة- “تحسن أداء الوكالة واستقرار المنظومة التنظيمية التي أصبحت أكثر فعالية ووضوحا”. خاصة وأن المنتج المحلي يغطي حاليا 79 بالمائة من احتياجات السوق. مشيرة إلى الجهود المبذولة من أجل تسهيل الإجراءات دون المساس بجودة وسلامة المنتجات. من خلال دراسة الملفات. والتحاليل المخبرية، والتقييم العلمي والتقني للمنتجات الصيدلانية.
ولفتت المسؤولة إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين، بفضل البيئة التنظيمية التي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. معتبرة أن هذه الديناميكية الجديدة جاءت تجسيدا لرؤية السلطات العليا للبلاد الرامية. لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوسيع الإنتاج المحلي.
في السياق ذاته، تقوم الوكالة، تنفيذا لتوجهات وزارة الصناعة الصيدلانية.، بتوجيه المستثمرين نحو إنتاج الأدوية التي تعرف ندرة في السوق. تضيف بوقرة، مثمنة “التحكم التام” التي باتت تعرفه الصناعة المحلية في مختلف أصناف الأدوية.
وفضلا عن ذلك، يجري توجيه المتعاملين نحو الاستثمار في مجال صناعة الأدوية المبتكرة وكذا المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية،مواكبة للتطورات الحاصلة في العالم، تقول المسؤولة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)