بعد فشل الدريوش.. رئيس الحكومة يتدخل لحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق أنه قد تم تسوية أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أصدر تعليمات صارمة للوزيرة المكلفة بالقطاع من أجل الانكباب الفوري على معالجة هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا التدخل عقب الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع عدد من ملاك ومهنيي الصيد التقليدي بالجهة، وذلك بوساطة وتنسيق من عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني عن الإقليم، السيد محمد الأمين حرمة الله.
وحسب ذات المصدر، فقد وجه حرمة الله ملتمساً لرئيس الحكومة من أجل تمكين مهنيي الصيد التقليدي من حقهم في استغلال مختلف أنواع الأسماك، وعدم حصر نشاطهم في صيد “السيبيا” والأخطبوط فقط، مبرزاً الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص الشغل لفائدة شباب المنطقة.
كما أكد المصدر نفسه، فإن هذا التدخل الحاسم من قبل رئيس الحكومة جاء في ظل ما اعتُبر تأخراً من الوزارة الوصية في معالجة الملف، ما استدعى تدخلاً مباشراً من أعلى مستوى لضمان حل ناجع وسريع.
ويُرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على آلاف المهنيين والعاملين في القطاع، الذي يُعد من أبرز دعائم الاقتصاد المحلي بجهة الداخلة، ومحوراً أساسياً في التخفيف من البطالة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید التقلیدی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية