مايكروسوفت تعتزم شطب 6000 وظيفة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت أمس الثلاثاء اعتزامها شطب حوالي 6000 وظيفة من مختلف المستويات والفرق والمناطق الجغرافية، في محاولة لتقليل طبقات الإدارة في الشركة.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان لشبكة سي.إن.بي.سي العالمية "سنواصل تطبيق التغييرات التنظيمية الضرورية لتحسين وضع الشركة لتحقيق النجاح في بيئة عمل ديناميكية".
يمثل عدد الوظائف المقرر شطبه أقل من 3 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت، وهي توجد في مختلف مناطق عمل الشركة ومستويات موظفيها بما في ذلك شركة لينكد إن التابعة لها، بحسب المتحدث.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت في يونيو 2024 حوالي 228 ألف عامل، واستغنت في يناير 2023 عن 10 آلاف عامل.
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة البرمجيات العملاقة ضغوطًا متزايدة لضبط نفقاتها بسبب الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي ومنصة أزور للحوسبة السحابية.
وأشارت مايكروسوفت إلى أنها تتوقع إنفاق حوالي 80 مليار دولار على مراكز الخوادم هذه خلال السنة المالية الحالية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مايكروسوفت لينكد إن شركة البرمجيات الاستثمارات الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت شركة مايكروسوفت مؤسس مايكروسوفت أسهم مايكروسوفت مايكروسوفت لينكد إن شركة البرمجيات الاستثمارات الذكاء الاصطناعي أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لدعم الموازنة
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ٢٤ يوليو تحويل قيمة القسط الثانى من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة ١.٥ مليار يورو، ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة ٥ مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الاول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير ٢٠٢٦، إلى جانب الشريحة الاولى التي صرفها في عام ٢٠٢٤ بقيمة مليار يورو، وذلك فى إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبى.
جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التى تم اقرارها فى مارس ٢٠٢٤، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة. كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.