أردوغان: مرحلة جديدة بتركيا خالية من الإرهاب بعد حل حزب العمال الكردستاني
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- أن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح.
وقال أردوغان -في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان- إن السياسيين سيبدؤون مناقشات حول القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه.
وأكد الرئيس التركي على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب بحل نفسه.
وأضاف أردوغان "سنواصل العمل بعزم وصبر وحسن نية لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب، وسنساهم بفعالية في جهود السلام بمنطقتنا وخارجها، واليوم أصبحت تركيا أحد مراكز دبلوماسية السلام".
وأردف "نريد أن يقترن اسم تركيا بالتكنولوجيا والثقافة والفنون وارتفاع معايير الديمقراطية والتنمية البشرية وليس بالإرهاب".
وفي سياق آخر، عبر الرئيس التركي خلال كلمته عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
وكان ترامب قد صرح اليوم رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد حديث هاتفي أجراه مع نظيره أردوغان.
وقال أردوغان إنه يثق بدعم "الصديق ترامب" لجهود تركيا لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني أول أمس حلّ نفسه وإلقاء السلاح، ووقف الصراع المسلح مع تركيا، وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع الحكومة التركية.
إعلانوبدأت هذه العملية -التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح- بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي.
وردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا في الأول من مارس/آذار الماضي على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص.
وأعلن "العمال الكردستاني" -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- وقف إطلاق النار فورا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب العمال الکردستانی حل نفسه
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.