14 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن التحرك لانهاء وجود القوات التركية في العراق.
وقال عضو اللجنة محمد الشمري ان “القوات التركية موجودة في شمال العراق بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني”، مبينا ان “هناك حراك من الحكومة لعقد مفاوضات والتوصل الى اتفاق لسحب القوات التركية من العراق”.
وأضاف ان “حزب العمال لم يحل نفسه بل هي دعوة من عبد الله اوجلان للحزب كي يرمي السلاح”، لافتا الى ان “الحزب لم يرمي السلاح الى الان ولديه تعقيبات على هذه الدعوة”.
وذكر ان “عبد الله اوجلان معتقل لدى القوات التركية وقسم كبير من حزب العمال يعتقد ان اوجلان اصدر هذا القرار بسبب ضغوط معينة”، لافتا الى ان “قسم كبير من حزب العمال مازالوا يحملون السلاح ولهم مواقف من الحكومة التركي”، مشددا على “ضرورة عدم اهمال هذا الجانب الحفاظ على سيادتنا من التواجد التركي شمال العراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الترکیة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
حماية الغطاء النباتي في العراق
28 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
علي التميمي
القوانين العراقية تُجرّم قطع الأشجار أو الإضرار بها، سواء كانت في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة..
العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بل وتصل أحيانًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في القطع.
المادة 480 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة أو كلاهما، لمن يُقدم على قطع الأشجار دون موافقة الجهات المختصة.
قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 نص في مواده المختلفة على الحبس حتى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 250 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع في حال الإضرار بالأشجار أو اقتلاعها.
قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وضع حماية خاصة للأشجار المعمّرة، إذ نصّت المادة 18/خامسًا منه على ضرورة الحصول على موافقة وزير البيئة شخصيًا قبل قطع أي شجرة يزيد عمرها عن 30 عامًا.
هناك قوانين أخرى تمنع قطع الأشجار، منها القانون رقم 634 لسنة 1981، ما يوضح شدة الاهتمام القانوني بحماية الغطاء النباتي في البلاد.
يمكن مقاضاة أي جهة تقوم بقطع الأشجار دون اتباع السياق القانوني، سواء من قِبل المواطنين أو المنظمات، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، استنادًا إلى المواد 204–218 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
كما يمكن رفع شكاوى جزائية بحق من يقوم بالقطع أمام محكمة التحقيق في المنطقة التي وقع فيها الفعل، بموجب الاختصاص المكاني.
هذه الأشجار جزء من التراث الحضاري لمدينة بغداد، وقطعها عمل محزن. في بريطانيا مثلاً، قام أحد المواطنين بمقاضاة البلدية لقطعها شجرة عمرها 300 عام. لا يمكننا قتل الأماكن بقطع رموزها الخضراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال