المسلة:
2025-12-14@16:48:23 GMT

العراق يتحرك بشان القوات التركية

تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT

العراق يتحرك بشان القوات التركية

14 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن التحرك لانهاء وجود القوات التركية في العراق.

وقال عضو اللجنة محمد الشمري ان “القوات التركية موجودة في شمال العراق بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني”، مبينا ان “هناك حراك من الحكومة لعقد مفاوضات والتوصل الى اتفاق لسحب القوات التركية من العراق”.


وأضاف ان “حزب العمال لم يحل نفسه بل هي دعوة من عبد الله اوجلان للحزب كي يرمي السلاح”، لافتا الى ان “الحزب لم يرمي السلاح الى الان ولديه تعقيبات على هذه الدعوة”.
وذكر ان “عبد الله اوجلان معتقل لدى القوات التركية وقسم كبير من حزب العمال يعتقد ان اوجلان اصدر هذا القرار بسبب ضغوط معينة”، لافتا الى ان “قسم كبير من حزب العمال مازالوا يحملون السلاح ولهم مواقف من الحكومة التركي”، مشددا على “ضرورة عدم اهمال هذا الجانب الحفاظ على سيادتنا من التواجد التركي شمال العراق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: القوات الترکیة حزب العمال

إقرأ أيضاً:

تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية

13 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق  وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل  عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.

وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.

وأكد مسؤول حكومي  أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.

وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.

ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.

وقال باحث سياسي  إن “الهدوء الذي أدار  الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.

وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.

وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.

وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.

ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.

وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق يكسب دعوى قضائية دولية تجنبه دفع 120 مليون دولار
  • طقس العراق.. أمطار مستمرة لنهاية الأسبوع
  • مفترق طرق أمام المكون الشيعي
  • تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
  • يونامي ترحل: كفى وصاية
  • مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
  • قائد القوات البرية التركي يتفقد مركز العمليات المشتركة التركية السورية
  • من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
  • الرئاسة التركية: أردوغان يقترح وقفاً محدوداً لإطلاق النار بأوكرانيا
  • مبعوث ترامب: العراق يقف مجدداً أمام لحظة حاسمة