محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة ثلاثة أدوار مخالفة بحي أول
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان مدينة الإسماعيلية.
حيث بدأت الأعمال منذ أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص.
مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء".
وجديرًا بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي أول مدينة الإسماعيلية بشارع طارق بن زياد، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار الرابع، الخامس، والسادس "قبل صدور قانون التصالح"، مع بناء ثلاثة أدوار مخالفة (السابع، الثامن، والتاسع) عقب صدور قانون التصالح، وقامت الوحدة المحلية لحي أول بوقف الأعمال وتحرير مخالفات أكثر من مرة لعدم التزام صاحب العقار، والذي واصل أعمال البناء بالمخالفة لقوانين البناء والتراخيص.
وفيما يخص العقار الكائن بحي ثان مدينة الإسماعيلية (قطعه ٦٣ب) أرض المزادات، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية وملحق خدمات، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار السادس والسابع، وتم رفض التصالح لقيام مالك العقار ببناء الادوار المخالفة عقب إصدار قانون التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حي أول محافظة الاسماعيلية إزالة عقار مخالف مدینة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية «معهد ناصر»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، و2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها الهيئة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
في سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو