محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة ثلاثة أدوار مخالفة بحي أول
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان مدينة الإسماعيلية.
حيث بدأت الأعمال منذ أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص.
مشددًا "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء".
وجديرًا بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي أول مدينة الإسماعيلية بشارع طارق بن زياد، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار الرابع، الخامس، والسادس "قبل صدور قانون التصالح"، مع بناء ثلاثة أدوار مخالفة (السابع، الثامن، والتاسع) عقب صدور قانون التصالح، وقامت الوحدة المحلية لحي أول بوقف الأعمال وتحرير مخالفات أكثر من مرة لعدم التزام صاحب العقار، والذي واصل أعمال البناء بالمخالفة لقوانين البناء والتراخيص.
وفيما يخص العقار الكائن بحي ثان مدينة الإسماعيلية (قطعه ٦٣ب) أرض المزادات، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية وملحق خدمات، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار السادس والسابع، وتم رفض التصالح لقيام مالك العقار ببناء الادوار المخالفة عقب إصدار قانون التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حي أول محافظة الاسماعيلية إزالة عقار مخالف مدینة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تؤدي لإخلاء عقار الإيجار القديم.. مشروع قانون
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.
هذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال