عبد المنعم السيد: القوانين الضريبية الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر أصدرت حزمة من القوانين الضريبية في عام 2025 تهدف إلى تقديم تيسيرات للممولين والمكلفين، وتسهيل تسوية النزاعات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزمة القوانين الضريبية تشمل قوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.
وتابع " نجد قانون رقم 5 لسنة 2025 حدد تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث يهدف هذا القانون إلى تسوية الأوضاع الضريبية للممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بقراراتهم عن الفترات الضريبية من عام 2020 وحتى الفترات السابقة لتاريخ العمل به.
ويتيح القانون للممولين الذين تم فحصهم تقديريًا عن الفترات قبل 1 يناير 2020 أداء ضريبة بنسبة 30% من الضريبة المستحقة من الإقرار دون الإخلال بضريبة الإقرار.
كما يسمح بسداد ضريبة تعادل آخر ضريبة اتفاق سابق مضافًا إليها 40% في حالة عدم تقديم الإقرارات أو تقديمها بدون ضريبة أو بخسائر ضريبية، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والإضافية على أربع أقساط ربع سنوية من تاريخ الإخطار بنموذج السداد"، وهذا سيؤدي إلى حل كثير المنازعات الضريبية".
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء بمجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبيًا أم لا. يوفر القانون حوافز ضريبية متعددة، منها:
-إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.
-إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
-تحديد الضريبة على الدخل المستحقة بنسبة مقطوعة تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال، حسب حجم النشاط .
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قانون رقم 7 لسنة 2025 جاء بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، أبرزها:
-وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بنسبة لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
-تحديد إجراءات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية التي يمتد العمل بها الي 12 أغسطس 2025 وتبسيط الإجراءات للممولين .
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه القوانين تسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها تحفيز الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع على إقامة مشروعات جديدة وتوسيع القائم منها و أيضا توسيع القاعدة الضريبية بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال التيسيرات المقدمة، وتسوية النزاعات الضريبية مما يقلل من الأعباء القضائية ويوفر موارد مالية للدولة، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال مراعاة ظروف الممولين وتقديم تسهيلات تتناسب مع حجم أعمالهم.
ميزايا للمشروعات الصغيرة
وذكر عبد المنعم السيد، أن فوائد هذه القوانين لا تقتصر على المهنيين المحاسبين و المحامين و الاطباء و المهندسين و غيرهم فقط، بل تمتد لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من الحوافز والتيسيرات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز النمو، و أيضا الشركات الكبرى التي يمكنها تسوية النزاعات الضريبية القائمة والاستفادة من الإجراءات المبسطة لتسوية الأوضاع الضريبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الوطني هو الرابح أيضا من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي وفتح صفحة جديدة مع الممولين و مد جسور التواصل والثقة مع المجتمع الضريبي.
وختم تمثل هذه الحزمة من القوانين خطوة مهمة نحو تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يعزز من بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدل على جهد ووعي لدى وزارة المالية و قيادات مصلحة الضرائب حاليا في تشجيع الاستثمارات وخلق بيئة تفاعلية في المجتمع الضريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية حوافز ضريبية الضرائب تسوية النزاعات الضريبية مدیر مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة تسویة النزاعات الضریبیة الصغیرة والمتوسطة عبد المنعم السید قانون رقم لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. خطوة إصلاحية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر| تفاصيل
في ظل الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار علاء مصطفى، الخبير القانوني، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس طرد السكان، بل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة، تضمن حقوق الطرفين، وتواكب التطورات القانونية الحديثة.
وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لبرنامج «صباح البلد»، إن الدولة حرصت على توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين من التعديلات، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي تقدم وحدات سكنية بأسعار مدعمة ومواصفات جيدة.
القانون المدني هو المرجع الأساسي للعلاقة الإيجاريةوأوضح المستشار علاء مصطفى أن العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم تخضع بشكل كامل لأحكام القانون المدني، الذي يحدد مدة الإيجار وشروط استمراره أو انتهائه، بما يضمن حقوق الطرفين دون تعسف.
وأشار إلى أن القوانين السابقة كانت تسمح بتمديد عقود الإيجار تلقائيًا للأحفاد حتى الجيل الثالث دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم، وهو ما تغير الآن مع التعديلات القانونية الأخيرة التي تحد من هذه الامتدادات.
دور المحكمة الدستورية في تحديد حدود الإيجار القديمولفت مصطفى إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور محوري في إحداث هذا التغيير، حيث أصدرت حكمًا بعدم جواز الامتداد التلقائي لعقود الإيجار بعد عام 2002، إلا إذا كان الحفيد قد نشأ في الوحدة السكنية قبل هذا التاريخ.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويقلل من التلاعب أو الامتدادات غير المنطقية للعقود التي كانت تضغط على الملاك وتعرقل التنمية العقارية.
مشروع القانون لا يستهدف طرد السكان ويوفر حلولاً بديلةونوه المستشار إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف إخراج السكان من مساكنهم، كما يُشاع، بل يعمل على إعادة توازن العلاقة القانونية مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين.
وأكد أن الدولة لديها مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط متعددة، توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبمواصفات تليق بالمواطنين، ويمكن للمتضررين من التعديلات التقديم عليها لضمان عدم تعرضهم للتشريد أو فقدان السكن.
مظاهر الظلم في القانون القديم والحاجة إلى التعديلوأوضح مصطفى أن القانون الحالي للإيجار القديم بصيغته الحالية غير عادل، إذ يمتلك المالك الوحدة قانونيًا لكنه لا يستطيع التصرف فيها فعليًا، كما أن استمرار عقود الإيجار لفترات طويلة بلا مراجعة يؤدي إلى حرمان الملاك من حقوقهم المالية، وعرقلة سوق العقارات بشكل عام.
وقال: «العقود القديمة، خاصة التي أبرمت قبل عام 1996، كانت تؤبد العلاقة الإيجارية، ما يجعل المستأجر ينتفع بالسكن لسنوات طويلة دون مقابل عادل، وفي الوقت نفسه يظل المالك مقيدًا بلا حق التصرف».
تنظيم الامتداد القانوني للعقود وحماية حقوق الورثةوأكد المستشار أن التعديلات القانونية تنظم بشكل واضح حقوق الورثة في عقود الإيجار القديم، بحيث لا يمتد العقد تلقائيًا للأحفاد إلا بشروط محددة، ما يعزز الاستقرار القانوني وينهي أي تنازع أو غموض في الحقوق.
وشدد على أن المحكمة الدستورية قد حسمت هذه النقطة، وألغت الامتداد التلقائي للعقود للأحفاد المولودين بعد 2002، لضمان توازن الحقوق بين جميع الأطراف.
تأكيدات بشأن عدم تشريد السكان وضمان الاستقرار السكنيفي ختام تصريحاته، أكد المستشار علاء مصطفى حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى، وأن التعديلات تهدف إلى توفير حلول سكنية مناسبة وفعالة لكل من قد يتأثر بهذه التغييرات.
وشدد على أن الدولة تقدم مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط بجودة عالية وأسعار مدعمة، وهي بدائل آمنة تضمن لكل مواطن حقه في السكن دون أن يتعرض لأي ضرر أو ظلم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال