مصادر: فتح باب التصالح في مخالفات البناء نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت مصادرمسؤولة، فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين نهاية العام الجاري لمدة محددة قابلة للتجديد، وفتح باب حق الانتفاع أمام الحالات التي يصعب فيها التصالح والوحدات المأهولة بالسكان ويدخلها المرافق والخدمات.
وأشارت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعادة صياغة بعض بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، للمناقشة والإقرار مع مطلع دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن تأخير إقرار قانون التصالح 2023 جاء حتى يضمن تلافي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم17 لسنة 2019، وأيضا تفادي أي مخالفة دستورية تنجم عن صدور قانون التصالح الجديد، واستيعاب كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع في القرى والمدن وتحديد موقفها النهائي في القانون والتعامل معها، سواء بناء على أرض زراعية أو بناء على أملاك دولة أو حرم الآثار، أو تعد على خط التنظيم أو بناء مخالف خارج الحيز العمراني، أو وضع المتخللات داخل الكتل السكنية أو المباني المخالفة، وبها مرافق أو أي بناء يسكنه أسر، أو مبنى دون سكان.
تيسيرات بشأن التصالحوأوضحت أن هناك تيسيرات يوفرها قانون التصالح الجديد للمواطنين مثل السداد على أقساط، أو خفض 25% لمن يريد السداد الفوري للمبلغ المطلوب في التصالح، وأيضا قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها لا تتخطى 50 جنيها، تيسيرا على المواطنين، والسماح بإدخال المرافق والخدمات بمجرد تقنين الوضع والسماح بأعمال الإحلال والتجديد أو التعلية، أو صب السقف وخلافه بمجرد التصالح والتقديم للحصول على ترخيص لتلك الأعمال.
وفيما يتعلق بوضع الحالات التي تقدمت للتصالح وفق القانون القديم ولم يجر البت فيها، أشارت إلى أنه يجرى وضعها في الاعتبار، والاستفادة من كل التيسيرات التي يقرها القانون الجديد، وعدم إضافة أي أعباء مالية جديدة عليها، والعمل على زيادة عدد اللجان التي تفحص وتبت في طلبات التصالح من أجل سرعة إنجاز ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية بناء مخالف قانون التصالح الجديد مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)