رئيس غرفة بورسعيد التجارية: مصر بوابة أفريقيا.. والاتفاقيات الدولية فرصة ذهبية للمستثمر الصيني
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخميس المقبل وفدًا اقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات العاملة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، في زيارة رسمية للقاهرة بهدف بحث فرص التعاون المشترك والاستثمار في السوق المصري.
وقال محمد سعده، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن الوفد الصيني سيعقد اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد لمناقشة فرص الاستثمار الواعدة التي تتيحها مصر حاليًا، مؤكدًا أن السوق المصري أصبح من الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة، وتطور البنية التحتية، وتنوع القطاعات الإنتاجية.
وأوضح سعده أن هذه الزيارة تمثل فرصة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وجذب استثمارات جديدة، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين نظرًا لما يوفره من فرص تصديرية كبيرة وتوافر للعمالة المدربة.
وأكد أن المستثمرين الصينيين يمكنهم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمنحها مصر، وفي مقدمتها الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي وقعتها البلاد مع العديد من الدول العربية والأفريقية والعالمية، مما يجعل من مصر بوابة استراتيجية لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
وأشار إلى أن قطاع آسيا يواجه حاليًا بعض التحديات المرتبطة بحركة الشحن والمواصفات وبعد المسافات، وهو ما يجعل من السوق المصري خيارًا مثاليًا لتوطين الصناعة وخفض تكاليف التوريد والتصدير، مع إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية للصادرات الصينية عبر مصر.
واكد سعده، أن اللقاء المرتقب بين رجال الأعمال الصينيين ونظرائهم المصريين سيمهد الطريق لشراكات استراتيجية قوية، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة بورسعيد التجارية الغرف التجارية مال واعمال مصر والصين التعاون التجاري
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة