الاقتصاد نيوز _ بغداد

لوحتْ محافظة بغداد، اليوم الاحد، بتشديد العقوبات ضد أصحاب المولدات المخالفة للتعليمات بدءاً من الشهر المقبل، تزامنا مع قرار مجلس القضاء الأعلى بتفعيل الإجراءات القانونية بهذا المجال.
وأفاد محافظ بغداد محمد جابر العطا، بأن المحافظة كانت قد طالبت مرات عدة بتفعيل العقوبات القانونية ضد أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي تصدرها المحافظة، ليتسنى لها إنزال عقوبات صارمة ووضع حد لمخالفاتهم، مشيرا الى أن مجلس القضاء الأعلى وعلى ضوء هذه المطالبات، وجه باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وعدم الاكتفاء بالتوقيف وفرض غرامات، بل يتعدى الأمر الى رفع العقوبات إلى المحاكم المختصة بما يمنع الخروج بكفالة.

في السياق نفسه، أكد أن هذا القرار يمثل دعما للمحافظة بشأن نقل ملف المولدات من الجانب الربحي لمتعهدي المولدات الى الجانب الخدمي للمواطن، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة واسعة على سعر الأمبير الشهري بشكل يلمسه المواطن، انطلاقا من شهر أيلول المقبل، كون لجان الطاقة التابعة الى المحافظة سيتسنى لها اتخاذ عقوبات كبيرة.

وأفصح العطا عن سعي المحافظة لتحديد سعر ثابت للأمبير لمدة شهرين أو ثلاثة، بعد إعداد دراسة خاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن ساعات تشغيل الوطنية واستمرارية تجهيز الوقود، بما يمكن من السيطرة الكبيرة على هذا الملف، موضحا ان الإجراءات الحكومية خلال موسم الصيف الحالي كانت داعمة لمتعهدي المولدات، بعد تخصيص حصة وقودية شهرية بواقع 45 لترا لكل واحد kv وكذلك شمول 14 ألف مولدة حكومية وأهلية مسجلة بهذه الحصة، مع ضمان توزيعها بشكل انسيابي، فضلا عن زيادة ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي لا يترك مبررا لعدم التزام أصحاب المولدات بتعليمات المحافظة، بحسب الصحيفة الرسمية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أصحاب المولدات

إقرأ أيضاً:

مصيرها الهدم.. مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها وفقًا للقانون

يسعى عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها بأي حال من الأحوال، حتى وإن توافرت فيها باقي الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.

حالات عدم التصالح في مخالفات البناء

وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تم تحديد نوعين رئيسيين من المخالفات التي يحظر تمامًا التصالح عليها، بناءً على تاريخ ارتكاب المخالفة وموقعها الجغرافي.

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحبعد قرار الحكومة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناءتعرف على ضوابط إقرار التصالح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أولى هذه الحالات، هي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، إذ لا يجوز التصالح على أي مبنى تم إنشاؤه على أرض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وفقًا لما تم رصده بآخر تصوير جوي معتمد.

وتُعد هذه الحالات مخالفة صارخة لسياسات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أما النوع الثاني، فيتعلق بـ المخالفات داخل الأحوزة العمرانية، حيث سمح القانون بالتصالح على المباني المخالفة التي أُنشئت منذ إصدار قانون البناء الموحد في عام 2008 وحتى تاريخ صدور قانون التصالح الحالي في 4 أبريل 2019 فقط، وبالتالي، أي مبنى مخالف أُقيم بعد هذا التاريخ لا يحق لصاحبه طلب التصالح.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الالتزام بهذه المواعيد أمر ضروري لتفادي أي مخالفات مستقبلية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو ضبط العمران ومكافحة التعدي على الأراضي.

طباعة شارك لتصالح مخالفات البناء حالات عدم التصالح الأراضي الزراعية المخالفات داخل الأحوزة العمرانية الأحوزة العمرانية

مقالات مشابهة

  • كتلة هوائية حارة نسبياً تندفع نحو الأردن بدءاً من الخميس (تفاصيل)
  • البدء في رصد مخالفات إلقاء النفايات من المركبات
  • بيجر 2 كانت ستستهدف عناصر حزب الله في أيلول الماضي.. وتركيا أحبطت المخطط تقارير تكشف (صور)
  • وفي الاقتصاد التصعيد بالتصعيد.. قرار يمني:النفط الأمريكي ممنوع من عبور البحر الأحمر حتى المحيط الهندي بدءاً من 17 مايو الجاري
  • مصيرها الهدم.. مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها وفقًا للقانون
  • محافظ أسوان: تشديد الرقابة بالأسواق وتكثيف الحملات المكبرة لضبط الأسعار
  • ورش عمل تعزز النزاهة وتمنع الممارسات المخالفة في أمانة الشرقية
  • الكواليت ينفي منع استيراد الأغنام الرومانية..الإجراءات مستمرة ولا تشديد في الفحوصات
  • الداخلية الألمانية الجديدة تعتزم تشديد سياسة الهجرة وطرد غير النظاميين
  • تشديد أمني على الحدود التونسية.. دوريات مكثفة لـ«جهاز دعم الاستقرار»