وزير المالية السوري: معاودة منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من 30 حزيران
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية اليوم تعميماً يقضي بمعاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، بدءاً من 30 حزيران الجاري.
وأوضح الوزير برنية في منشور عبر لينكد إن: أن الهدف من هذا التعميم هو تمكين مديريات المصالح العقارية من مباشرة خدمات تسجيل نقل ملكيات العقارات، معتبراً ذلك خطوة مهمة طال انتظارها، ستسهم بدون شك في تحريك النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال.
ولفت وزير المالية إلى أن معاودة نقل الملكيات العقارية سيقترن مع خطوات جديدة هدفها تبسيط الإجراءات، وتيسير أعمال المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.
وتوجه الوزير برنية بالشكر إلى وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والعاملين في وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية المصالح العقارية على تعاونهم جميعاً في إنجاز المطلوب.
وقدم وزير المالية اعتذاره للمواطنين عن التأخر في إنجاز التحضيرات لمنح براءة الذمة المالية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.