مناشدة لإنقاذ منظمة بحرية إقليمية خليجية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
مما لا يخفي على اصحاب الشأن ان المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) هي منظمة مقرها الكويت، تأسست عام 1979 بهدف حماية البيئة البحرية في المنطقة. وهي تضم ثماني دول أعضاء: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، والسعودية. .
وقد لعبت على مر السنين دوراً مهماً في مراقبة التلوث البحري، وإجراء الدراسات البيئية، وتنفيذ بروتوكولات التعاون الإقليمي لحماية البيئة البحرية.
وقد وقعت بين أيدينا عشرات المقالات التي تحذر من انهيارها، بعدما فقدت بريقها في السنوات الأخيرة. وبعدما تغلغل في أروقتها الروتين القاتل بسبب الإدارات البيروقراطية الفاشلة.
تناولت المقالات النقاط الرئيسية التالية:- قرب انهيار المنظمة. . فقدان مكانتها الفاعلة في حوض الخليج العربي. . الحاجة إلى انتشالها من الغرق والسعي لاستعادة عافيتها. .
أما التأثيرات السلبية المحتملة فتتلخص بالنقاط التالية:- قد يؤدي انهيارها إلى تدهور البيئة البحرية في الخليج. . قد يؤثر على الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية. وهنا تجدر الاشارة لاحتمالية عودة المنطقة إلى المرحلة التي سبقت تأسيسها، حيث كان مكتب الأمم المتحدة لبرنامج البيئة هو الذي يتولى تنفيذ المهام البيئية في حوض الخليج العربى من مقره بنيروبي . . الخوف من عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبخاصة في المحافظة على الإعلان الدولي باعتبار منطقة الخليج العربي ذات سمات خاصة وحساسة يمنع تفريغ الملوثات بها، وذلك بموجب الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) والتي تمنح الدول كافة الصلاحيات لأستصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على هذا المسطح المائي بما في ذلك العقوبات بأنواعها. وذلك بحسب (القرار الدولي رقم 168 / (56) والصادر فى الثالث عشر من يوليو عام2007). .
وهنا لابد من طرح التساؤلات المحورية التالية:- ما هي الأسباب وراء انهيارها وتدهور أحوالها ؟. . كيف يمكن استعادة حيويتها، وتفعيل دورها في حماية البيئة البحرية ؟. .
فهل آن الأوان لدولة الكويت القيام بمبادرة اصلاح هذا الصرح الكبير، والمحافظة على هذا الأرث الذي وضع لبناته الأولى الرعيل الاول من ابناء دولة الكويت، حيث بُذلت الجهود المضنية على مدى خمسة أعوام، وكانت التنقلات والجهود تجري على قدم وساق للموائمة بين العواصم وبين الأمم المتحدة، من اجل إنشاء هذ الصرح، وتبعتها فيما بعد ولأعوام جهود القائمين على المنظمة لرفع رايتها في كافة الهيئات الدولية، ورفع صوت دول المنطقة على الصعيد الدولي، حتى انعكس صوتها على كافة الأتفاقيات الدولية، وكأنها فُصلت على مقاس المنطقة، وباتت جميع دول العالم بسفنها وأساطيلها ملتزمة بالبنود التي اقرها المجتمع البحري الخليجي. .
من هنا نناشد الجهات المعنية بالبيئة البحرية في عموم عواصم المنطقة بضرورة التوجه نحو احياء المنظمة وإنعاشها، أو اتخاذ القرار الحاسم لنقل مقرها خارج الكويت. لأننا سوف نحتاج إلى سنوات وسنوات لإصلاح امورنا بعد انهيارها واضمحلال دورها ما لم نغتنم الفرصة منذ الآن، وما لم نمتلك زمام المبادرة بقوة. .
آخذين بعين الاعتبار انه من الصعب لملمة شمل الدول الأعضاء من جديد، وجمعها حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى بناء كيان جديد، ولكن من السهل هدم أي كيان موجود على ارض الواقع باستخدام معاول التهديم والتخريب. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد المصري
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، السيد "ماتياس كورمان"، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد حاليًا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
عاجل- مدبولي من قلب أوروبا: الدول النامية تدفع ثمن أزمات لم تصنعها.. وحان وقت العدالة التمويلية عاجل- مصر تتحول من مستفيد إلى شريك دولي في تمويل التنمية.. مدبولي يطرح مبادرات مصرية أمام الأمم المتحدة تقدير مصري للتعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصاديفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره العميق لعلاقات التعاون الراسخة التي تجمع مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء عبر برنامج التعاون الثنائي، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية.
وأكد مدبولي على أهمية النتائج الإيجابية التي تحققت جراء هذا التعاون على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنهاء المناقشات الجارية بشأن برنامج التعاون القُطري مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، والذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية في مصر.
كما شدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بالتشاور المستمر مع المنظمة لبحث سبل توثيق الشراكة، وتوسيع نطاق التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
رانيا المشاط: التعاون مع المنظمة يعزز رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكليةمن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون الجاري مع منظمة OECD يشكل أداة استراتيجية هامة لدمج أفضل الممارسات والخبرات الدولية ضمن الخطط التنموية للدولة المصرية، وعلى رأسها "رؤية مصر 2030" وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج القُطري المزمع توقيعه مع المنظمة سيوفر إطارًا عمليًا لتعزيز الشراكة الفنية والمؤسسية، لافتة إلى أنه يجري حاليًا تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة في هذا الإطار خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت المشاط أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُغطي العديد من القضايا الاقتصادية الجوهرية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد المصري.
كورمان يشيد بدور مصر ويؤكد أهمية التعاون في دعم الاستقرار والتنمية
من جهته، أعرب السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع مصر، مشيرًا إلى أن استقرار مصر يعد عاملًا أساسيًا لدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما عبّر كورمان عن تقديره لسماع التطورات الإيجابية التي تحققها فرق العمل المشتركة بين الجانبين، معربًا عن دعمه الكامل للخطوات الجارية نحو تعميق هذا التعاون.
وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك
وفي ختام اللقاء، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالأمين العام للمنظمة، مقترحًا بدء مشاورات موسعة بين الجانبين لوضع خريطة طريق واضحة لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، ويعزز من استفادتها من الخبرات الدولية في مجالات الحوكمة، والتنافسية، والإصلاح الاقتصادي.