طبيبة تعيش مع جثة ابنها المحنطة لمدة 9 أشهر
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في واقعة مروعة شهدتها مدينة نيو أورلينز الأميركية، عثرت الشرطة على جثة محنطة تزن نحو 600 رطل داخل منزل سيدة كانت تعيش برفقتها لمدة 9 أشهر دون الإبلاغ عن الوفاة.
في السابع من مايو/أيار، استجاب أحد ضباط شرطة نيو أورلينز لبلاغ من جار أفاد بأن باب المنزل مفتوح وأن الدجاج يتجول بحرية في المكان. عند وصوله إلى المنزل الكائن في شارع أرجون، صُدم الضابط من المشهد، حيث كانت النفايات مكدسة، وفضلات الدجاج تغطي الأرض، والحشرات والذباب تنتشر بكثافة.
Former doctor lived with mummified corpse of her 600lb son for nine months https://t.co/0RH22cgc9p pic.twitter.com/Y3kiiirjLr
— The Independent (@Independent) May 15, 2025
ورصدت الشرطة المرأة عند تقاطع شارعي أرجون وهاريسون، وواجهتها بسؤال عن الجثة التي عُثر عليها في منزلها، بحسب تقرير صادر عن شرطة نيو أورلينز حصلت عليه جامعة ولاية واشنطن.
وردّت المرأة قائلة: "هذا ابني. توفي قبل نحو 9 أشهر"، موضحة أنه كان يعاني من مشكلات صحية متعددة.
هوية المرأةأفادت جامعة ولاية واشنطن أن المرأة تدعى باربرا هاينسورث، وهي طبيبة سابقة في السبعينيات من عمرها، وكانت قد سُحبت منها رخصتها الطبية. وقد نقلتها الشرطة إلى مستشفى محلي لتلقي التقييم والرعاية اللازمة.
إعلانفي الوقت نفسه، تولى الطبيب الشرعي في أبرشية أورليانز نقل جثة ابنها، في حين اعتبرت السلطات المنزل غير صالح رسميا بسبب حالته المتدهورة. ومع ذلك، أكد مسؤولو إنفاذ القانون أنه لا توجد خطط حالية لهدم المنزل.
الإجراءات القانونية والبلديةتم تصنيف المنزل كمصدر خطر صحي، بسبب الظروف غير الصحية والتكديس المفرط. في السادس من مايو/أيار، قبل يوم من اكتشاف الجثة، تم تغريم هاينسورث بمبلغ 6125 دولارا، وتم إعلان العقار كمصدر إزعاج عام.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية