ارتفاع سلع في الأردن بنسب تصل إلى 35%
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
#سواليف
تلقت #حماية_المستهلك #شكاوى من #المواطنين تتعلق بارتفاع #اسعار بعض #السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبنسب تراوحت ما بين 25%-35% خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلع اساسية (كمالية) وبالتالي يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم أن قيام بعض #المحلات التجارية وبعض #المطاعم والمقاهي برفع الاسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق أن تقوم برفع اسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبأسعار مرتفعة
واضاف الدكتور عبيدات أن نسب الارتفاع التي طالت هذه السلع والخدمات تعتبر مرتفعة ومبالغ فيها اذا ما تم مقارنتها بجودة الخدمة التي تقدمها هذه المحلات لا سيما وأن الكميات أو الاصناف المقدمة تعتبر قليلة ولا تعكس هذه النسب . ناهيك أن بعض الاصناف تم تخفيض كمياتها مع تثبيات أو رفع اسعارها.
مقالات ذات صلة سؤال نيابي ناري من العرموطي للحكومة حول زيارات الصهاينة وتجوالهم في الأردن / وثائق 2023/08/27وتطرق الدكتور عبيدات الى قيام بعض هذه الأماكن باجبار المواطنين على دفع ثمن خدمات مقدمة لهم بالرغم من انهم لم يطلبوها مثل الماء أو دفع دخولية مكان أو حجز مكان(طاوله) أو غيرها من الأمور الأخرى التي لا يكون الزبون بحاجة اليها.
وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على هذه الأماكن خمع ضرورة تنظيم عملها بالشكل الصحيح الذي يضمن لكافة أطراف العملية التبادلية الحصول على حقه ودون تغول طرف على حساب الآخر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية المستهلك شكاوى المواطنين اسعار السلع المحلات المطاعم
إقرأ أيضاً:
“سوق الصالحين” بسلا.. تجار مقصيون يطالبون بكشف نتائج التحقيق ويتهمون مسؤولين بالتلاعب
شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية نظمها عدد من التجار المقصيين من الاستفادة من محلات “سوق الصالحين” بمدينة سلا، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، لكشف مآل التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ما وصفوه بـ”اختلالات جسيمة” في عملية توزيع المحلات التجارية.
ودعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بلوائح المستفيدين، متهمين بعض أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية بالتواطؤ مع موظفين وأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، ما تسبب في حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة، رغم توفرهم على وثائق رسمية وشهادات تؤكد مزاولتهم لنشاطهم التجاري داخل ما كان يُعرف بـ”سوق الكلب” سابقاً.
وأكد المتضررون أن عددهم بلغ 36 تاجراً تم إقصاؤهم دون مبرر، رغم أن بعضهم يزاول نشاطه منذ أكثر من عشر سنوات، محذرين من مغبة استمرار تجاهل مطالبهم، في ظل ما وصفوه بـ”التمييز والزبونية” في عملية التوزيع.
كما أثار المحتجون تساؤلات حول استمرار إغلاق عدد من المحلات منذ ثلاث سنوات على افتتاح السوق، متسائلين عن هوية المستفيدين، وإن كانوا مجرد وسطاء أو من المحظوظين الذين “سقطوا من السماء”، وفق تعبيرهم.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي