بينها مهندس تأمين شبكات.. البنك المركزي المصري يعلن عن وظائف جديده
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن البنك المركزي المصري، عن عدة وظائف شاغرة تتمثل عبر موقعه الإلكتروني، منها مهندس نظم ومهندس تأمين شبكات، ومهندس أول عمليات البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني.
ويمكن التقديم على تلك الوظائف عبر قسم وظائف متاحة، على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري ومتابعة الخطوات المطلوبة مع قطاع الموارد البشرية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
البنك المركزي المصري البنك المركزي يعلن عن وظائف وظائف شاغرة بالبنك المركزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
بينها مهندس تأمين شبكات.. البنك المركزي المصري يعلن عن وظائف جديده
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة البنك المركزي المصري البنك المركزي يعلن عن وظائف مؤشر مصراوي البنک المرکزی المصری صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة