الأمم المتحدة تحذر من "قمع الاحتجاجات في ليبيا"
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين".
وشددت البعثة على أن "استخدام القوة ضد المحتجين السلميين يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها بموجب القانون الدولي".
كما ذكّرت "جميع الأطراف المحلية بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية بحماية المدنيين، وضرورة الامتناع عن أي سلوك أو قرارات من شأنها تقويض هذا الحق الأساسي".
ودعت البعثة كافة الجهات الأمنية إلى "احترام حرية التعبير والتجمع"، مؤكدة أن "الرد القمعي على المظاهرات السلمية يهدد بمفاقمة التوترات وزيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ليبيا حقوق الإنسان المواطنين الليبيين
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: ما يحدث في طرابلس يهدد استقرار المنطقة الغربية بأكملها
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تراقب عن كثب الهدنة الهشة في طرابلس وتكرر دعوتها العاجلة لجميع التشكيلات المسلحة بالعودة إلى ثكناتها دون أي تأخير.
وأكدت البعثة، في بيان لها، أهمية الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات.
وتشعر البعثة، بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في طرابلس الليلة الماضية، وفقا لبيانها.
ونوهت بأن هذا الرد يثير مخاوف حقيقية تتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بل ويسلط الضوء على بيئة قمعية متزايدة يتم فيها مواجهة المعارضة السلمية بالعنف.
ودعت البعثة، جميع السلطات إلى صون حقوق الليبيين في التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً. إذ لا ينبغي أن يواجه أي فرد العنف أو الانتقام لممارسته هذه الحريات الأساسية.
كما أكدت البعثة، أن استقرار طرابلس أمر بالغ الأهمية، وتعتبر أي انتكاسة في الوضع الأمني لا تهدد فقط بإعاقة توفير الخدمات العامة الحيوية، وتعريض التعافي الاقتصادي لليبيا والبنية التحتية المدنية للخطر، بل تمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة الغربية.
وذكرت البعثة، جميع الأطراف بالتزاماتها الملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوهت بأن مهاجمة وإلحاق الضرر بالبنى التحتية المدنية، وإلحاق الأذى الجسدي بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر قد يرقى إلى مستوى الجرائم، ويعرض المسؤولين للمحاسبة.
تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشاط مع الوسطاء وهي بصدد إطلاق آلية مخصصة لدعم وإدامة الهدنة الحالية، وتحمل مسؤولية خفض التصعيد لجميع الأطراف الفاعلة المعنية، بحسب بيانها الصادر.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الليبيين بأن تتضافر جهودهم لتجاوز الانقسامات الداخلية، وإعطاء الأولوية للوحدة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي للبلاد.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب