القصة الكاملة.. نجل محمد رمضان في دار رعاية بسبب خناقة أكتوبر.. ومحامي الضحية يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
ما زالت قضية نجل الفنان محمد رمضان تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت محكمة جنح الطفل قرارًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل ناد شهير بأكتوبر.
بحسب تصريحات المستشار أحمد الجندي، محامي نجل محمد رمضان، فإن الطفل "علي" دخل في حالة انهيار نفسي وبكاء هيستيري فور علمه بموعد الجلسة، حيث أصيب بـ"نزلة معوية وارتفاع في درجة الحرارة"، نتيجة الخوف الشديد من المثول أمام المحكمة، وهو موقف لم يمر به من قبل.
وأكد الجندي أن الطفل تغيب عن الجلسة بسبب حالته الصحية والنفسية السيئة، وأنه التمس من المحكمة تأجيل الجلسة أسبوعًا لحين تحسن حالته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت قرارها غيابيًا بإيداع الطفل دار رعاية.
محامي الطفل: "كان رد فعل طبيعيًا"أوضح المحامي أن الواقعة كانت مجرد مشادة بين أطفال، تطورت بعد تنمر متكرر من بعض زملاء الطفل "علي" بسبب لون بشرته السمراء.
وأضاف أن موكله لم يبدأ الاعتداء، بل كان في موقع "رد الفعل"، متسائلًا: "لماذا يُحاسب على رد الفعل فقط ولا يُحاسب المتنمرون عليه؟".
كما أشار إلى أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل كبيرة، خاصة بعد تسليط الضوء الإعلامي المكثف عليه بسبب شهرته كـ"نجل محمد رمضان"، مما زاد من سوء حالته النفسية.
حكم غيابي وغياب الفنان محمد رمضانتغيب الفنان محمد رمضان عن حضور الجلسة، كما تغيب نجله "علي"، فيما تمسك الدفاع بطلب التأجيل، لكن المحكمة لم تستجب وأصدرت حكمها غيابيًا.
وقد تعهد المحامي بإحضار الطفل في الجلسة المقبلة، مع التأكيد على أنه ما زال في العاشرة من عمره ولا يدرك أبعاد الموقف القانوني الذي يواجهه.
كشف أحمد مختار، محامي الطفل المجني عليه في واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل أحد الأندية الشهيرة، عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا صدور قرار من المحكمة بإيداع الطفل علي محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية اللاحقة، بعد توجيه الاتهام إليه رسميًا.
وأشار مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن القضية بدأت بتحقيقات من النيابة العامة التي أحالت الملف لاحقًا إلى نيابة الطفل، حيث عُقدت الجلسة الأخيرة يوم 5 مايو، بحضور محامي الدفاع عن المتهم، إلى جانب هيئة الدفاع عن المجني عليه.
وأوضح أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى النيابة العامة لإدراج الفنان محمد رمضان نفسه ضمن قائمة الاتهام، إلا أن النيابة أفادت بأن هذا الطلب يُحال للمحكمة للفصل فيه. وأكد أن القضية لا تزال مستمرة، وهناك نية للطعن على الحكم الصادر، بهدف الحفاظ على حقوق الطفل المعتدى عليه.
وأعرب أحمد مختار عن أسفه الشديد لغياب أي تواصل إنساني أو قانوني من جانب أسرة الفنان محمد رمضان تجاه أسرة المجني عليه، مؤكدًا أن هذا التجاهل زاد من تعقيد الأمور، وكان سببًا مباشرًا في التصعيد القضائي.
وقال مختار: "لو كان هناك تواصل حقيقي أو محاولة لاحتواء الموقف من البداية، لربما كانت القضية قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا، أكثر إنسانيّة وهدوءًا"، مشددًا على أن الفريق القانوني للمجني عليه مستمر في اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإثبات حق الطفل وضمان عدم ضياعه.
وختم قائلًا: "هذه القضية ليست خصومة شخصية، بل دفاع عن حق طفل تم الاعتداء عليه، ونحن ماضون في الطريق حتى النهاية، من أجل تحقيق العدالة الكاملة".
تعود الواقعة إلى مشاجرة وقعت داخل نادي "نيو جيزة" بين الطفل "علي" وزميل له، نتج عنها إصابات بسيطة، وتقدمت أسرة الطفل المعتدى عليه ببلاغ رسمي، ليُحال الأمر إلى النيابة ثم المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان محمد رمضان محمد رمضان محكمة جنح الطفل الفنان محمد رمضان نجل محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
من الأعمال المنافية للحبس عاما.. القصة الكاملة لفيديو فتاتي جيم مدينة نصر
قصة ابتزاز وتشهير داخل صالة ألعاب رياضية شهيرة في مدينة نصر بالقاهرة، بدأت أحداثها في 13 يونيو 2025 وسرعان ما تطورت لمحاضر شرطة ثم صلح ثم محاضر أخرى وأخيرا حكم بالحبس عاما مع الشغل ضد فتاتين.
بدأت الواقعة في 13 يونيو 2025، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة في مدينة نصر، وسرعان ما تطورت إلى محاضر رسمية ثم تصالح، لتتجدد بعدها البلاغات، وتنتهي بحكم قضائي بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد فتاتين.
حضرت فتاتان إلى صالة الألعاب وطلبتا من مالكها استئجار مكان الساونا والمساج، وبالفعل تم دفع مبلغ مالي كمقدم، على أن تُحدد بنود العقد لاحقًا بعد الاتفاق النهائي، وطلبتا بدء العمل من اليوم التالي، وهو ما تم بالفعل.
في 14 يونيو، حضرت الفتاتان وبدأتا العمل، إلا أن صاحب الصالة لاحظ سلوكيات مريبة من خلال كاميرات المراقبة، حيث لاحظ تردد أشخاص بشكل غير معتاد على المكان، ووجود فتيات داخل غرف المساج، وهو ما أثار شكوكه واعتبره مخالفًا لطبيعة عمل المركز.
وعند استفساره عن إحدى الغرف المغلقة من الداخل، لم يحصل على رد واضح، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي ضد الفتاتين، وتم إجراء تصالح بين الطرفين بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، وجرى فسخ التعاقد معهما.
لكن بعد ساعات، فوجئ مالك الصالة بانتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتهمه بتصوير السيدات داخل الجيم أثناء التدريبات، مع تلقيه تهديدات من الفتاتين بطلب مبلغ مالي مقابل حذف الفيديوهات المنشورة على "فيسبوك" و"تيك توك".
رفض صاحب الصالة تلك التهديدات، وقام بتحرير محضر تشهير رسمي، وتوجه للإدلاء بأقواله، وأثناء تواجده بالقسم، كانت الفتاتان حاضرتين، وبمواجهتهما، أقرتا باستئجار المكان دون الالتزام بالقواعد، وبمحاولتهما الضغط عليه لإعادة التعاقد، مع اعترافهما بنشر الفيديو بقصد الإضرار بسمعة المركز.
تم عرض المتهمتين على النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهما إلى محكمة الجنح برفقة متهم ثالث هارب، حيث قضت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها بتاريخ 30 يونيو، بالحبس لمدة عام مع الشغل، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة عام، عما نُسب إليهما من اتهامات.
وأوضحت أجهزة وزارة الداخلية أن حقيقة الواقعة بدأت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه إحدى السيدات أن مالك الجيم قام بتركيب كاميرات خفية داخل قسم السيدات وتصويرهن أثناء تبديل الملابس.
وبالفحص، تبين أن المركز محل الواقعة مرخص قانونيًا، ويُدار بواسطة شخص مقيم بدائرة القسم، وأن السيدة مُطلقة الفيديو وشقيقتها قامتا، برفقة شخص ثالث، باستئجار المكان المخصص للمساج، ووقعت بينهما وبين إدارة الجيم خلافات بسبب مخالفات لقواعد التشغيل، ما دفع الإدارة إلى فسخ التعاقد.
وتوصلت التحريات إلى أن السيدة وشقيقتها اختلقتا الواقعة، ونشرتا المقطع بهدف الإساءة للمركز وابتزاز صاحبه لإجباره على الاستمرار في التعاقد. وبمواجهتهما، أقرتا بادعائهما الكاذب ونشر مقطع الفيديو بغرض التشهير والضغط على الإدارة.