الأمم المتحدة تخفض مساعداتها في اليمن والصومال
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن خفض كبير في مساعداتها الإنسانية لليمن والصومال للعام الحالي 2025 جراء التخفيضات الجذرية في التمويل.
أطلقت الأمم المتحدة، في يناير الماضي، نداء لجمع 2,4 مليار دولار أميركي لمساعدة 10,5 مليون شخص في اليمن في 2025.
وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أولويات جديدة في مواجهة خفض التمويل لضمان قدرتهم على مساعدة الفئات الأكثر ضعفا.
وقالت ستيفاني تريمبلاي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الخطة الخاصة باليمن ستركز الآن على 8,8 مليون شخص بميزانية قدرها 1,4 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه في الصومال، تم تقليص الخطة الأولية البالغة 1,4 مليار دولار لمساعدة 4,6 مليون شخص إلى 367 مليون دولار سيستفيد منها 1,3 مليون شخص.
وأضافت أن التخفيضات الكبيرة في التمويل تجبر على تقليص برامج المساعدات الإنسانية "مما يعرض حياة الملايين للخطر في جميع أنحاء العالم".
وحذرت من أنه "كما هي الحال في الأزمات الأخرى، فإن العواقب ستكون وخيمة"، وتوقعت زيادة سوء التغذية ونقص المياه النظيفة والقدرة المحدودة على الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التمويل مساعدات إنسانية الصومال الأمم المتحدة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى Aa1
خفضت "موديز ريتنغز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.
"موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA".
يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت "موديز" في بيان: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية".
انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
عجز الميزانية الأميركية
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونغرس وإدارة ترمب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأميركي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا.
ديون "مخيفة"
في مايو، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسارٍ غير مستدام، مضيفاً إن "أرقام الديون مُخيفة بالفعل"، وأن الأزمة ستؤدي إلى "توقفٍ مفاجئٍ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان"، على حد قوله. "أنا مُلتزمٌ بمنع حدوث ذلك".
ويقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع خطة الضرائب التي اقترحها الحزب الجمهوري من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد يكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في الإجراء، المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى 2035. وقالت المجموعة يوم الجمعة إنه إذا أصبحت هذه الأحكام دائمة، فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 200% بحلول 2055.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب