الأمم المتحدة تخفض مساعداتها في اليمن والصومال
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن خفض كبير في مساعداتها الإنسانية لليمن والصومال للعام الحالي 2025 جراء التخفيضات الجذرية في التمويل.
أطلقت الأمم المتحدة، في يناير الماضي، نداء لجمع 2,4 مليار دولار أميركي لمساعدة 10,5 مليون شخص في اليمن في 2025.
وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني أولويات جديدة في مواجهة خفض التمويل لضمان قدرتهم على مساعدة الفئات الأكثر ضعفا.
وقالت ستيفاني تريمبلاي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الخطة الخاصة باليمن ستركز الآن على 8,8 مليون شخص بميزانية قدرها 1,4 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه في الصومال، تم تقليص الخطة الأولية البالغة 1,4 مليار دولار لمساعدة 4,6 مليون شخص إلى 367 مليون دولار سيستفيد منها 1,3 مليون شخص.
وأضافت أن التخفيضات الكبيرة في التمويل تجبر على تقليص برامج المساعدات الإنسانية "مما يعرض حياة الملايين للخطر في جميع أنحاء العالم".
وحذرت من أنه "كما هي الحال في الأزمات الأخرى، فإن العواقب ستكون وخيمة"، وتوقعت زيادة سوء التغذية ونقص المياه النظيفة والقدرة المحدودة على الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التمويل مساعدات إنسانية الصومال الأمم المتحدة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
هولندا تقدم 1.8 مليون دولار لدعم الوصول إلى العدالة في اليمن
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه مساهمة مالية سخية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي من مملكة هولندا، تهدف إلى دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق سلام مستدام في البلاد.
وقال البرنامج في بيان له إن هذا الدعم يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن”، التي استمرت ثلاث سنوات وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. ومن المقرر أن تواصل المرحلة الثانية من المشروع دعم الفئات السكانية الأشد ضعفًا، مع التركيز على العدالة المدنية وقضايا الملكية، والعدالة الجندرية، وحماية حقوق المحتجزين.
وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: “بفضل الدعم السخي من هولندا، نضع العدالة في متناول من هم في أمسّ الحاجة إليها في اليمن، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ومن خلال تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية بنهج يركّز على الإنسان، نعمل على بناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولًا ومرونة، بما يضمن خدمة اليمنيين لسنوات قادمة.”
وحسب البيان سيشمل نطاق تنفيذ المشروع في مرحلته الجديدة مدينتي عدن والمكلا، من خلال بناء منظومات عدالة مجتمعية تربط بين السكان المحليين وتدعم حلولًا محلية للنزاعات المرتبطة بالسكن، والأراضي، والممتلكات، إلى جانب قضايا الأسرة والنزاعات اليومية.
من جانبها، قالت جانيت سيبّن، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن: “مساعدة اليمنيين على حل نزاعاتهم تُعدّ وسيلة مباشرة وفعالة للإسهام في بناء السلام. هذه المرحلة الجديدة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها البرنامج في المراحل السابقة، والتي لعب فيها اليمنيون – خصوصًا النساء – دورًا محوريًا في تسوية النزاعات وتحسين حياة مجتمعاتهم. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في عدن، مع البناء على النتائج التي تم تحقيقها سابقًا بتمويل من جمهورية كوريا في المكلا.”
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط