خبير: مشاركة الرئيس السيسي بقمة بغداد تأكيد لحرص مصر على توحيد الموقف العربي
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية بغداد تمنح القمة قوة وزخماً وثقلاً ، بالإضافة إلى أنها تعد تأكيداً على الموقف المصري الذي تتبناه القيادة السياسية عن قناعة وإيمان راسخ بشأن ضرورة دعم العمل العربى ومدى أهميته.
وأضاف اللواء الدويري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/ - أن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة بغداد" يؤكد حرص مصر على توحيد الموقف العربي الذي يمثل حائط الصد الرئيسي أمام المشروعات المشبوهة التي بدأت تتغلغل فى الجسم العربي والتي لن يمكن مواجهتها إلا من خلال الدول العربية نفسها وليس من جانب أى طرف آخر .
وأوضح أن القمة العربية تنعقد بالعراق في ظل ظروف غير مسبوقة بالنظر إلى المشروعات المشبوهة التي بدأنا بالفعل نشاهد آليات تنفيذها والتي تهدف فى مجملها إلى تغيير وجه الشرق الأوسط.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنها وبالرغم من كونها مشروعات ومخططات قديمة إلا أن التطورات المتسارعة التى شهدتها المنطقة مؤخراً أدت ليس فقط إلى ظهور هذه المشروعات على السطح بعد أن كانت حبيسة الأدراج بل محاولة بعض الأطراف العمل على وضعها موضع التنفيذ .
وأوضح أنه يأتي على رأس تلك المشروعات المشبوهة والمرفوضة مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومشروع التهجير، الذي تتبناه كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية، حيث تتم عملية التنفيذ بشكل تدريجي إستناداً على حرب الإبادة الممنهجة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة بلا هوادة منذ أكتوبر عام 2023 والتى أدت حتى الآن إلى تدمير معظم أنحاء القطاع واستشهاد وإصابة وفقد عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بهدف أن تصبح غزة غير قابلة للحياة ومن ثم يسهل تهجير أصحاب الأرض إلى الخارج .
تابع أنه بالتوازى مع هذه الحرب التى تقتل البشر وتدمر الحجر والشجر تقوم إسرائيل بحرب أخرى في الضفة الغربية لاتقل عن حرب غزة من كافة جوانبها من قتل وتدمير وتهجير ويضاف إليها تنفيذ قطار الإستيطان الذي ينهش الأرض الفلسطينية فى كافة أنحاء الضفة والقدس .
ونوه إلى أن القمة العربية الحالية أصبحت مطالبة بأن تتخذ القرارت التى يمكن أن تحمى الأمن القومى العربي من منطلق أنه لم تصبح هناك دولة بعينها بعيدة عن هذا التهديد، ويأتى على رأس هذه القرارت كل مايتعلق بالقضية الفلسطينية التى تمثل القضية العربية المركزية والتي بدون التوصل إلى حل لها لن يتم تحقيق الإستقرار والأمن فى المنطقة .
واعتبر اللواء محمد إبراهيم أن مسئولية "قمة بغداد" تتركز في ضرورة مواجهة المشروع الجاري لتصفية القضية الفلسطينية وأن تؤكد بصورة واضحة وحاسمة على مجموعة من القرارات التى تحظى بإجماع عربى دون إستثناء وأهمها مبدأ حل الدولتين الذى يعتبر الحل الوحيد المقبول لحل القضية الفلسطينية، والرفض المطلق لمشروع التهجير، مع منح الأولوية لتكثيف العمل العربى لوقف الحرب فى غزة على أن يبدأ بعد ذلك بحث كيفية تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار التي تم إقرارها فى الرابع من مارس الماضي فى القمة العربية الطارئة التى عقدت بالقاهرة .
ورأى أن هذه القمة مطالبة أيضاً بأن تكون قراراتها مختصرة ومحددة وتشتبك مباشرة مع القضايا التي تهدد الأمن القومى العربي حتى يتعامل معها الجميع بإيجابية وجدية، مع مراعاة أهمية أن تكون هذه القرارت قابلة للتنفيذ قدر المستطاع من خلال بلورة آليات واقعية يمكن التحرك على أساسها فى أقرب وقت ممكن حيث أن عامل الوقت أصبح سيفاً مسلطاً على الموقف العربى ولم نصبح نمتلك ترف هذا العامل .
وقال اللواء محمد إبراهيم :" مهما كانت هناك صعوبات تؤثر بالسلب على قوة الموقف العربى إلا أننى لن أفقد الأمل فى أن إستشعار الدول العربية بالمهددات المحيطة بها سوف يدفعها فى وقت ما إلى أن تتوحد مواقفها من منطلق القناعة بأن الحفاظ على أمنها القومى ووحدة وسلامة أراضيها يتطلب أن تكون على قلب رجل واحد قدر المستطاع" .
واختتم بالتشديد على أن القمم العربية تظل أحد المجالات الحيوية التى يتم من خلالها بلورة موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات والمخاطر التى تحيط بالمنطقة العربية، مضيفاً: "والتي لاتنتهى بل من الواضح أنها تزداد تعقيداً" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية السيسي بغداد العراق القضیة الفلسطینیة القمة العربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية
الثورة نت/..
ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، في جلسة مفتوحة، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن “التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية يُسهم في زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف خياري أن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر، مؤكدا “رفض العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، “إسرائيل” إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة بسرعة ودون عوائق.
من جهته، قال ممثل الجزائر إن أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة، ونحو 12400 امرأة أعدمت، و4000 مسن قتلوا وهم يتنظرون دواء، إضافة إلى أن هناك 11200 مفقود بينهم 4700 طفل وامرأة، متسائلا: “هل كانوا يشكلون خطرا على أمن الاحتلال؟ وأي عقيدة عسكرية تبيح قصف الرضع؟ إنه القتل لأجل القتل ديدن المحتل وميثاق المجرم”.
وتابع: “بعض الأطفال واجهوا الجوع ليس بسبب نقص الحليب، بل نتيجة لتفشي الجريمة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه شبح المجاعة، تُهان كرامة الفلسطينيين عند أبواب ما يُسمى “مراكز توزيع المساعدات” التي تحولت إلى “مصائد موت”.
وأكد أن “شفاء غزة لا يكون من خلال المسكنات، بل عبر إجراءات جماعية مسؤولة نتخذها معًا، ليس بدافع الشفقة، بل انطلاقًا من واجبنا وإنسانيتنا”.
بدوره، أكد ممثل روسيا أن “إسرائيل” تتصرف بتجاهل للآثار الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فحوالي 55 ألف فلسطيني ماتوا و120 ألف أصيبوا، إضافة إلى أن قطاع غزة تدمر بالكامل تقريبا و80% من أرضه أصبحت محظورة على الفلسطينيين، و470 عاملا إنسانيا قتلوا منهم 320 من موظفي الأمم المتحدة.
وقال: “للأسف لا يمكننا أن ننتظر أن يتوقف فزعنا قريبا، فالجيش الإسرائيلي عاد للتركيز على قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار مع إيران”.
من جانبه، قال ممثل الصين إن الشرق الأوسط يعلق في اضطرابات شديدة، “فإسرائيل” هاجمت جنوب لبنان وقطاع غزة بشكل كبير وتسببت بضحايا كثيرين، ومنذ استئناف الأعمال العسكرية في شهر مارس الماضي قتل أكثر من ستة آلاف شخص و80% من غزة أصبحت خاضعة لأوامر إخلاء، وبسبب الحصار أكثر من مليوني شخص يواجهون نقصا شديدا في الغذاء والدواء.
وأضاف: “في الضفة الغربية زادت “إسرائيل” من الوحدات الاستيطانية ووافقت على المزيد منها ودمرت 500 مبنى فلسطيني الشهر الماضي، والعمليات العسكرية الفلسطينية قتلت مئات من الفلسطينيين وأصابت نحو ألف بالضفة”.
وأشار إلى أن هذه الأفعال هي اختبار للنظام الدولي والقانون الإنساني، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المعاناة، وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة في ظل آلية عسكرية لتوزيع المساعدات لا تتناسب مع مبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية.
وعارض ممثل فرنسا المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأي شكل من أشكال الضم التي تتعارض مع قرار 2334 (2016) والقانون الدولي.
وأكد أن بلاده فرضت 59 عقوبة فردية ضد مستوطنين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات