العليمي في قمة العراق.. صحيفة مصرية تصفه بالمقيم في السعودية وإحراج دبلوماسي في مطار بغداد
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة بغداد للمشاركة في القمة العربية المنعقدة هناك ظهرت أخطاء ومعلومات عكست مستوى التنسيق، والصورة الذهنية المرسومة عن مجلس القيادة الرئاسي.
صحيفة الشروق المصرية نشرت انفوجرافيك تعريفي للزعماء المشاركين في قمة بغداد، وأوردت صفة رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باعتباره مقيما في السعودية.
ومع ردود الفعل المنددة لهذه الصفة سارعت الصحيفة لحذف كلمة "المقيم في السعودية"، وإعادة نشر الصورة بدونها.
أما في مطار بغداد فأظهرت اللقطات المصورة مشهدا محرجا، فمع اقتراب رئيس المجلس رشاد العليمي من مصافحة مضيفه العراقي، سارع أفراد الحراسة الحكومية في المطار لإيقاف عضوي المجلس فرج البحسني، وعثمان مجلي المرافقين له من الالتحاق بالعليمي.
سوء الفهم لدى الحراس الأمنيين كان مرده لاعتقادهم أن عضوي مجلس القيادة هم مجرد مرافقين مع رئيس المجلس، وليسوا ضمن الوفد الرئاسي الرسمي لليمن، وهو ما أظهرته لقطات مصورة لعملية الاستقبال.
واضطر الإعلام الحكومي الرسمي لتوزيع الفيديو الخاص بوصول العليمي إلى الرياض بعد حذف هذه اللقطة، ولكن بعد أن تسربت من وسائل إعلام أخرى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القمة العربية قمة بغداد رشاد العليمي فرج البحسني عثمان مجلي مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا