بنك مسقط ينظم حلقة نقاشية للتعريف بخدمة التفويض الرقمي للمؤسسات الحكومية والشركات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- حلقة نقاشية للتعريف بخدمة التفويض الرقمي التي دشّنها مؤخراً، بحضور مجموعة من زبائن البنك من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات، من بينها البنك المركزي العماني.
وركزّت الحلقة حول أهمية خدمة التفويض الرقمي واستخداماته عبر عروض مرئية مثرية، كما تم فتح باب النقاش وتبادل الأفكار والآراء بهدف توفير فرصة للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات.
وبهذه المناسبة، قالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، إن البنك يلتزم بالتميز الرقمي والابتكار المرتكز على الزبائن، لذلك فإن التفويض الإلكتروني يعكس ريادة البنك في مجال التكنولوجيا المالية واستثماره المستمر في البنية التحتية لدعم حلول مصرفية آمنة وقابلة للتطوير مواكبة للتغييرات المستقبلية. ودعت آل حميد المؤسسات الزبائن إلى الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكدة أن البنك سيواصل التزامه بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة بما يسهم في تلبية احتياجاتها المختلفة.
من جانبها، قالت وفاء بنت إبراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، إن مبادرة التفويض الرقمي تعتبر من مخرجات التعاون المثمر بين البنك وشركائه الاستراتيجيين، مقدمة شكرها للبنك المركزي العماني وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام والمجلس الأعلى للقضاء على دعمهم المتواصل في تمكين هذا الإنجاز وتعزيز الرؤية المشتركة للخدمات الرقمية السلسة.
ويعمل التفويض الرقمي على أساس "تفويض الخصم المباشر" لمرة واحدة، مما يُمكّن زبائن المؤسسات الحكومية والشركات من بدء عملية التفويض إلكترونيا من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك مسقط، وعند استلام التفويض، يمكن للجهات الدافعة مراجعته والموافقة عليه والتفويض إلكترونياً عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال، وبالتالي تبسيط عملية الدفع دون الحاجة إلى وثائق مادية أو شيكات مؤجلة.
وتسهّل هذه الخدمة عملية تسديد المستحقات الدورية والمتكررة للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات بطريقة ميسرة وسلسة مع إرسال إشعارات فورية لكل من المستفيد والدافع، كما توفر المرونة في التعامل مع المدفوعات المتغيرة أو الثابتة بتفويض قابل للإلغاء أو غير قابل للإلغاء بناءً على اتّفاق الطرفين.
وتأكيدا على تميّزه في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، تم تتويج بنك مسقط بالعديد من الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً، منها الجائزة الذهبية للابتكار المؤسسي من مؤسسة (Infosys Finacle)، وجائزة أفضل بنك في توفير الحلول الرقمية ضمن جوائز (Euromoney ) للأعمال المصرفية الخاصة، وجائزة أفضل الخدمات المصرفية للشركات في عٌمان من (World Business Outlook) وجائزة التميّز في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات من مجلة (International Business)، وجائزة أفضل بنك رقمي ضمن جوائز (Euromoney) للتميز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة