الخلع أم التفويض بالطلاق.. أيهما الأفضل للزوجة؟ |فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
كشف محمود عبد الرحمن، المحامي، تفاصيل حقوق الزوجة في حالات التفويض بالطلاق والخلع، مشددًا على أهمية معرفة كل امرأة لحقوقها قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع شريف نور الدين وسارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن التفويض بالطلاق يمنح الزوجة كامل حقوقها إذا توجهت إلى المأذون وطلبت الطلاق بنفسها، بينما تختلف حقوقها عند اللجوء للمحكمة أو طلب الخلع.
وتابع: التفويض بالطلاق يتيح للزوجة الطلاق بيد المأذون مع الاحتفاظ بكل حقوقها، أما الخلع فيترتب عليه بعض التنازلات المتعلقة بالعدة أو المؤخر، لكنه لا يمس حقوق الأطفال، موضحًا أن الأولاد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات.
وأكد عبد الرحمن أن النصيحة العامة للمتزوجين الراغبين في إدراج شرط العصمة في عقد الزواج هي التأكد من صحة القرار ومدى وعي الطرفين بالآثار القانونية المترتبة عليه، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
وأشار إلى بعض الحالات الطارئة، موضحًا أن بعض الزوجات يفضلن اللجوء للمأذون مباشرة للطلاق لتجنب التعقيدات، مؤكدًا أن هذا الحل يكون أسرع ويضمن حقوق الزوجة كاملة، بينما اللجوء للمحكمة قد يكون أطول وأكثر تعقيدًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو