وجه أحمـد أبـو الغيـط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على تولي بلاده رئاسة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في قيادة دفة العمل التنموي العربي المشترك طوال فترة رئاسة الدورة الخامسة للقمة، والتي تمتد لأربع سنوات قادمة.

ووجه التحية والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية على رئاستها للدورة الرابعة للقمة، طوال الفترة الماضية، والقيادة الحكيمة لأعمالها.

وقال أبو الغيط، إن التطورات العالمية المتسارعة والخطيرة تضيف لأهمية انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الاضطراب الشديد، والتجارة الدولية تتعرض لتحديات مستجدة، وأسوار الحماية والانكفاء على الذات ترتفع على نحو غير مسبوق، وغير متوقع.

"وأمام هذه التحديات، فإننا نلمس اتجاهًا عالميًا للتكامل الإقليمي عوضًا عن آليات العولمة كما عرفناها في العقود الأخيرة، وأحسب أن دولنا العربية مطالبة بالتجاوب الفعَّال مع هذه المتغيرات عبر رؤى جماعية واستراتيجيات مشتركة، وتعزيز التكامل والتنسيق في المجالات الاقتصادية كافة لم يعد رفاهية أو تعظيمًا لمكسب محتمل، وإنما ضرورة واجبة للمصلحة العربية في زمن يسوده الاضطراب وانعدام اليقين، وتتزايد فيه المخاطر والتهديدات."


وتابع: "في هذا الإطار، فإنني أود أن أشير على نحو موجز لعدد من الموضوعات والقضايا المهمة التي يتناولها جدول أعمال هذه القمة:
أولًا: قضية "الأمن الغذائي العربي"، التي باتت تشغل أولوية في صُلب الاهتمامات العربية، بل والدولية بشكلٍ عام، فقد أدى تواتر الأحداث العالمية على مدار السنوات الماضية إلى تفاقم حدّة هذه الأزمة، وأظهر جليًا الفجوات الرئيسية في تأمين هذه المنظومة عالميًا وقد ألقت هذه الأحداث الضوءَ مُجدّدًا على أهمية تأمين المخزونِ الغذائي العربي.


وأشار معروضٌ اليوم على قمتكم مشروع استراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي، وذلك لاعتمادها والتوجيه بتنفيذ ما ورد بها من برامج وآليات.

كما تنظر القمة في المبادرة الهامة التي تقدمت بها جمهورية العراق بشأن تحقيق الأمن الغذائي العربي من الحبوب.

ثانيًا: المقترح الذي تقدمت به جمهوريةُ العراق حول إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته السادة وزراء التجارة العرب؛ وهو المقترح الذي يهدف إلى تعزيز وتيسير نُظم التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك في ظل تصاعد التجاذبات بين عدد من الاقتصادات الكُبرى بشنّ حروبٍ تجارية، والتأثيرات المحتملة لذلك على منظومة التبادل التجاري العالمي وكذلك على إمدادات الغذاء والطاقة، إن التحرك العربي في هذا السياق مطلوبٌ وضروري؛ من أجل تنسيق المواقف البينية وتجنيب المنطقة العربية مزيدًا من تداعيات السياسات التي تبتعد عن نموذج السوق العالمية المفتوحة.

ثالثًا:  مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة، وهذه المبادرة الهامة تنطلق من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مساراتٍ تنموية من خلال تطوير شعبة الاقتصاد الأزرق عن طريق الاستثمار في مُقدّرات البلدان العربية ذات الإمكانات في هذا المجال، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام بيئيًا.


رابعًا: المبادرة التي أطلقتُها تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، وتهدف إلى الإسهام في جهود تعزيز الريادة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي عبر تحفيز البحث والتطوير العربي في التقنيات المتقدمة، وتشجيع اتخاذ خطوات ملموسة وفعّالة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وأكد أبو الغيط، على اقتناعه بأن غلق الفجوة بين المنطقة العربية والعالم المتقدم في هذا المجال ينبغي أن يكون أولوية عربية ملحة وليس فقط من ضرورات النمو الاقتصادي.

وشدد على أن الأمن القومي العربي كلٌ متكامل لا يتحقق إلا باجتماع عناصر القوة مثل الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والأمن المائي... وأمن الطاقة والأمن السيبراني والأمن المجتمعي.

وأضاف": الحقيقة أن الجامعة العربية – كما تصورها الآباء المؤسسون منذ ثمانين عامًا _ نهضت على أساس كونها جهازًا للتنسيق وتعزيز الترابط بين الدول العربية في مختلف هذه الجوانب،  وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجددً على ضرورة تعزيز إمكانيات هذا الجهاز المهم – وهي كثيرة ومتنوعة – في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء الفرصة للوكالات العربية المتخصصة لتضطلع بدور فاعل ومؤثر في جهود التنمية والتحديث في منطقتنا.

وأوضح أن الاستراتيجيات القائمة بالفعل كثيرة، الاتفاقات الجماعية حاضرة وجاهزة، والخبرات العربية موجودة ومتوفرة، والإرادة الجماعية والعزم المشترك هو ما يمكنه تحويل الخطط إلى واقع.. وبرامج العمل إلى منجزٍ ملموس.

وأشار إلى أن مجتمعاتنا العربية من أكثر المجتمعات شبابًا في العالم ومن الضروري اغتنام تلك الفرصة الديموغرافية في العقود القادمة قبل أن تتحول الفرصة إلى عبء كما نشهد في مجتمعاتٍ أخري ولا سبيل أمامنا سوى تعليمٍ يواكب العصر وبرامج تدريب تحويلي ومستمر تجاري متطلبات التوظيف.

وذكر أن منطقتنا تقف في لحظة صعبة تتعرض فلسطين  فيها لعدوان وحشي وتتعرض دولٌ عربية لمخاطر تهدد كيانها وتستنزف إمكاناتها، وأمام هذه التحديات فإننا نسعى لتأمين المستقبل لأبنائنا حتى لا يقعوا فريسةً لقوى اليأس والظلام.

وتابع:" إنها معركتنا الكبرى من أجل البناء.. من أجل الخير والنماء.. ولن ننتصر فيها سوى بحشد إمكانات جماعية... فالهدف واحد والهم واحد.. وكلمتنا دومًا – بإذن الله – موحدة ومجتمعة."

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الاقتصاد العالمي الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الوزراء العراقي الدول العربیة فی هذا

إقرأ أيضاً:

بدر بن حمد من القاهرة: "الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ".. وعُمان تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين

 

القاهرة- العُمانية

عُقدت بالقاهرة مساء اليوم أعمال الدورة الـ16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وترأس الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأسها من الجانب المصري معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي عن بالغ شكره وتقديره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكّدًا على ما تمثله العلاقات العُمانية المصرية من عمق تاريخي وصِلات حضارية راسخة، قائلاً: "ما هذه الدورة للجنة العُمانية المصرية إلا إضافة جديدة ومباركة لسجل التعاون الإيجابي بيننا، وإسهام في ترسيخ الوشائج التي ارتسمت معالمها وتكوّنت خصوصيتها عبر التاريخ، واليوم ننعم بثمار هذه العلاقات لما فيه خير وصالح شعبينا الشقيقين".


 

ونوّه معاليه بما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تطور ملحوظ، مشيرًا إلى أهمية تنمية الشراكات الاستثمارية في قطاعات العقار، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية.

ودعا معاليه إلى تفعيل دور مجلس الأعمال العُماني المصري والقطاع الخاص، وإلى توجيه الاهتمام بالمشروعات الناشئة والرقمنة والابتكار، مؤكّدًا أن “ذلك من شأنه أن يعزز من استدامة الاقتصاد ويواكب المتغيرات العالمية”.

وفي الشأن الإقليمي، أكد معالي السيد وزير الخارجية على دعم سلطنة عُمان الكامل للجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على الرفض القاطع لخطط تهجير الشعب الفلسطيني، والدعم التام للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا موقف سلطنة عُمان الثابت في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما شدد معاليه على أن “الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ”، مؤكدًا دعم سلطنة عُمان لحقوق جمهورية مصر العربية في مياه نهر النيل استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف، وبما يعزز فرص التعاون القائم على التفاهم والحلول السلميّة.


 

وأكّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، أن سلطنة عُمان، تحرص على الإسهام الدائم في إرساء الاستقرار، والنأي بشعوب المنطقة عن كل ما يعيق مسيرتها نحو التنمية، مشيرًا إلى أهمية استئناف الجهود الرامية إلى التوصّل لاتفاق عادل ودائم بشأن الملف النووي الإيراني، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار، والابتعاد عن فرض الحلول بالقوة، التي لا تخلّف سوى الدمار وزعزعة استقرار الشعوب. مؤكدًا أن نهج الحوار والتفاوض يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات واحتواء المخاطر.

وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها كبار المسؤولين من الجانبين في الإعداد لهذه الدورة، معربًا عن تطلعه لأن تكون مخرجاتها “إضافة نوعية تعزز من روابط التعاون وتحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين”.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية العُمانية وما تشهده من تطور ملموس بفضل توجيهات قيادتي البلدين، وسعيهما للارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب.

وأوضح معاليه أن انعقاد الدورة الحالية يعكس الحرص المشترك على البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، لافتًا إلى أن المباحثات مع نظيره العُماني تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وعلى الصعيد السياسي أشاد معاليه بمستوى وعمق المباحثات التي جرت بين الجانبين وتطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية وسبل معالجتها بالوسائل السلميّة.

وقد تخللت أعمال الدورة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات الاستثمار والعمل والتدريب، والتعاون الإعلامي، وسلامة الغذاء، والأوقاف، والثروة المعدنية، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى التوقيع على محضر الدورة الـ 16 للجنة العُمانية المصرية المشتركة.

واختتمت أعمال الدورة بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة العُمانية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية
  • تيفلت تطلق الجائزة الوطنية للماء بمناسبة الدورة الخامسة للمهرجان الثقافي
  • جامعة الإسكندرية تحتفي بالليلة الخامسة عشرة من «ليالي اللغة العربية» بعرض فني عن كليوباترا
  • العراق بالمرتبة الخامسة بين ارخص الدول العربية معيشة
  • عطيفي يطلع على مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى الأمل العربي
  • بدر بن حمد من القاهرة: "الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ".. وعُمان تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
  • وفد منتدى أمناء بيروت بحث مع رئيس البلدية في تحديات تواجه العاصمة
  • للمرة الخامسة على التوالي.. الأكاديمية العربية بالإسكندرية تستضيف نهائي كأس العالم للخماسي
  • من التحدي إلى الفرصة.. خارطة طريق لتطوير تعليم العربية في الجامعات البنغلاديشية
  • تحديات أمنية تواجه مشروع المغرب لربط الساحل الأفريقي بالأطلسي