وزير الداخلية يعلن عن الموافقة على تكفل الدولة بمشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, مساء اليوم السبت من الولاية المنتدبة بوسعادة (المسيلة), عن الموافقة على تكفل الدولة بمشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات.
وأوضح مراد خلال زيارة قادته إلى الولاية المنتدبة بوسعادة, رفقة كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ووزير الري, طه دربال, والمدير العام للحماية المدنية, بوعلام بوغلاف, لمعاينة مخلفات الأمطار الغزيرة الأخيرة التي تعرضت لها المدينة, بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أن الدولة ستتكفل بمبلغ إنجاز مشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات.
و أكد الوزير بعد استماعه لعرض حول قطاع الري في مدينة بوسعادة, أن هذه العملية الهامة تترجم مساعي الدولة لحماية المواطنين في المناطق المهددة بأخطار الفيضانات, مشددا على “ضرورة تجسيدها في أقرب الآجال الممكنة تفاديا لأي حوادث قد تتسبب فيها سيول المياه مستقبلا”.
و في ذات السياق, أسدى وزير الري طه دربال, تعليمات للمكلفين بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع إلى الإلتزام بالمعايير التقنية الكفيلة بإنجاز مشاريع الدولة على أفضل وجه ممكن, و إحترام مدة الإنجاز خاصة تلك المتعلقة بحماية المدن من أخطار الفيضانات.
من جهته أسدى وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية, لخضررخروخ, تعليمات تقضي بإعداد دراسة مستعجلة لمنشأة فنية في منطقة “مشبك” على الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بوسعادة و بسكرة, و التي تسببت في غلق ذات الطريق جراء تدهور وضعيتها إثر سيول الأمطار الأخيرة, و ذلك قصد تخصيص ميزانية للتكفل بها وإعادة فتحها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الملواني: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تمثل انعطافة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة بحجم التحديات التي تواجهها السوق المصرية، خاصة في ملف التجارة الخارجية والاستيراد.
وقال الملواني إن القرارات التي شملت مد مهلة الإقرارات، وتقديم حوافز للممولين، وتبسيط الإجراءات، تترجم توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الضغط على الكيانات الإنتاجية والتجارية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الانضباط الضريبي الطوعي، ويقلل من النزاعات والممارسات العشوائية.
وأضاف: "هذه التسهيلات لا تعني فقط إعفاءات أو جدولة، لكنها إعلان نية من الدولة بأنها تريد أن تعمل مع القطاع الخاص لا أن تعمل ضده، وأنها تراهن على استقرار السوق من خلال تخفيف القيود، وليس من خلال فرضها".
وثمّن الملواني تجاوب وزارة المالية مع ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الاستماع لأصوات التجار والمستوردين في هذه المرحلة الدقيقة هو بمثابة حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
ودعا الملواني إلى البناء على هذه الخطوة من خلال حزمة إصلاحات أوسع تشمل ملف الجمارك، والرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، وسرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ، مؤكدًا أن استقرار بيئة الأعمال لا يتحقق فقط بقرار، وإنما بمنظومة متكاملة تُسند التاجر والمُنتج والمُستورد.
واضاف: "القطاع الخاص مستعد للقيام بدوره، لكنه بحاجة إلى إشارات واضحة مثل هذه التسهيلات الضريبية التي تبعث برسالة طمأنة، وتؤكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين السياسات المالية والواقع التجاري".
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة