وزير الداخلية يعلن عن الموافقة على تكفل الدولة بمشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, مساء اليوم السبت من الولاية المنتدبة بوسعادة (المسيلة), عن الموافقة على تكفل الدولة بمشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات.
وأوضح مراد خلال زيارة قادته إلى الولاية المنتدبة بوسعادة, رفقة كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ووزير الري, طه دربال, والمدير العام للحماية المدنية, بوعلام بوغلاف, لمعاينة مخلفات الأمطار الغزيرة الأخيرة التي تعرضت لها المدينة, بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أن الدولة ستتكفل بمبلغ إنجاز مشروع حماية مدينة بوسعادة من أخطار الفيضانات.
و أكد الوزير بعد استماعه لعرض حول قطاع الري في مدينة بوسعادة, أن هذه العملية الهامة تترجم مساعي الدولة لحماية المواطنين في المناطق المهددة بأخطار الفيضانات, مشددا على “ضرورة تجسيدها في أقرب الآجال الممكنة تفاديا لأي حوادث قد تتسبب فيها سيول المياه مستقبلا”.
و في ذات السياق, أسدى وزير الري طه دربال, تعليمات للمكلفين بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع إلى الإلتزام بالمعايير التقنية الكفيلة بإنجاز مشاريع الدولة على أفضل وجه ممكن, و إحترام مدة الإنجاز خاصة تلك المتعلقة بحماية المدن من أخطار الفيضانات.
من جهته أسدى وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية, لخضررخروخ, تعليمات تقضي بإعداد دراسة مستعجلة لمنشأة فنية في منطقة “مشبك” على الطريق الوطني رقم 46 في شطره الرابط بين بوسعادة و بسكرة, و التي تسببت في غلق ذات الطريق جراء تدهور وضعيتها إثر سيول الأمطار الأخيرة, و ذلك قصد تخصيص ميزانية للتكفل بها وإعادة فتحها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم: حماية المستأجرين مسؤولية الدولة
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بناء موقف سواء بالرفض أو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم، يجب أن يكون مستندًا إلى بيانات دقيقة جدًا، مضيفًا: "أعتذر لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. بياناتك غير دقيقة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف "الشرقاوي": "فكرة إن المستأجر الذي يعدي الـ 60 يبقا مستأجر أصلي، ده مش علمي خالص ولا دقيق".
وأشار إلى أنه يدافع عن المستأجر الأصلي بمنطق ومبررات قانونية وإنسانية وسياسية، مؤكدًا أنه يجب حمايته لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد أنه لكي تبني مشروعات يجب أن تبني فيها من اليوم لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين "مش هي دي الفكرة اللي بتبيع لي بيها القانون؟، معقبًا: "إزاي رئيس مجلس الوزراء في جلسة زي دي ميكونش موجود وسطنا ويرد على تصريحاته".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي