أعلنت وزارة التجارة الصينية، بشكل رسمي، اليوم الأحد، عن فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق، تصل إلى 74.9 في المئة على واردات "بوليمرات البولي أوكسي ميثيلين" المشتركة، وهو نوع من البلاستيك الهندسي، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وتايوان.

ووفق الإعلان الصادر اليوم الأحد، فإنّ أعلى الرسوم لمكافحة الإغراق، والتي تبلغ ما نسبته 74.

9 في المئة، تستهدف أساسا الواردات من الولايات المتحدة، بينما ستواجه الشحنات الأوروبية رسوما بنسبة 34.5 في المئة.

أيضا، فرضت الصين رسوما جمركية تبلغ ما نسبته 35.5 في المئة على الواردات اليابانية، وذلك باستثناء منتجات شركة "أساهي كاسي" التي ستواجه فقط رسوما بنسبة 24.5 في المئة.

إلى ذلك، فإنّ الرسوم ستكون على هذه الواردات البلاستيكية من تايوان بشكل عام بنسبة 32.6 في المئة، غير أنّ منتجات شركة "فورموزا" للبلاستيك وشركة "بولي بلاستيك" تايوان قد حصلتا على استثناءات لكي تكون الرسوم عليهما أربعة في المئة و3.8 في المئة على الترتيب.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة التجارة الصينية، إنّ: "هذه المواد البلاستيكية يمكن استخدامها جزئيا، بدلا من معادن مثل النحاس والزنك، ولها كذلك عدّة تطبيقات مختلفة تشمل قطع غيار السيارات والإلكترونيات والمعدات الطبية".

كذلك، أوضحت الوزارة، في كانون الثاني/  يناير الماضي، أنّ: "التحقيقات الأولية قد خلصت إلى أن هناك إغراقا، ونفذت تدابير أولية لمكافحته اعتبارا من 24 كانون الثاني/ يناير".


وبحسب وكالة "رويترز" فإنّ: "ذلك يأتي نتيجة تحقيق لمكافحة الإغراق، الذي كانت وزارة التجارة قد بدأته في أيار/ مايو 2024، بعد وقت قصير من زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية بشكل حاد على السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية وغيرها من الواردات الصينية".

تجدر الإشارة إلى أنّ الآمال قد زادت في أن تهدأ الحرب التجارية التي جرت بين الولايات المتحدة والصين، وذلك عقب أن أعلن الجانبان يوم الاثنين الماضي، عن اتفاقهما على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في هدنة مدتها 90 يوما، وهو اتفاق الذي قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، عبر تقرير، يوم الجمعة الماضي، إنه "يجب تمديده".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصينية الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الولايات المتحدة الصين الرسوم الجمركية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة

إقرأ أيضاً:

عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين

في خطوة وصفها بالاستراتيجية والمتقدمة، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100% يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس بوضوح مدى عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

وتابع: "يأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومحاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتبادل التجاري والمالي".

وأشار عبد الوهاب إلى أن الخطوة المصرية تُعد ترجمة عملية للتوجه نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية ذكية تدفع نحو الاستقلال المالي وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بطريقة أكثر مرونة. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين بأن مصر ليست فقط منفتحة على التعاون، بل قادرة على تهيئة بيئة أعمال مرنة، تحترم خصوصية شركائها وتراعي احتياجاتهم المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا.

وأوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يعطي القرار صفة رسمية ومؤسسية، ويمنح القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية نحو تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التحولات في النظام المالي العالمي، الذي يتجه تدريجيًا نحو التعددية النقدية، بدلًا من الاعتماد الحصري على عملة واحدة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلي، من خلال تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وتنافسية.

ويرى عبد الوهاب أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث باتت الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية. وأوضح أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يتكامل مع هذا القرار الجديد ليشكل بيئة أعمال شاملة وجاذبة للاستثمارات الصينية، تدعمها بنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة.

واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان هو أكثر من مجرد خطوة مالية، بل هو تأكيد على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لاستقبال الاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهدد طوكيو برسوم جمركية تصل إلى 35%
  • تراجع واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين على البحر الأحمر بأكثر من 15%
  • تسلا تتراجع أمام الصين .. خسائر وانخفاض في الطلب
  • عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين
  • السيارات الصينية تحقق اختراقًا غير مسبوق في أوروبا رغم الرسوم الجمركية
  • فوائد صحية لـ القهوة السادة
  • رسوم إغراق على منتجات صينية وتايوانية
  • ترامب يهدد اليابان برسوم جمركية جديدة إذا لم تشترِ الأرز الأمريكي
  • وكيل محافظ «التجارة الخارجية» يوضح أسباب فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات من الصين وتايوان
  • قبل استئناف المحادثات .. طهران تشترط على واشنطن استبعاد توجيه ضربات جديدة