إيران: لا نستطيع التنازل عن حقنا القانوني في الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، “استعداد بلاده لبناء الثقة بشأن طبيعة البرنامج النووي السلمي”.
وقال عراقجي، في تصريحات له، إن “إيران لا تستطيع التنازل عن حق الشعب القانوني في الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب”، مؤكدا الموقف المنطقي لبلاده بشأن ضرورة تمتع إيران بحقوقها القانونية وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية السبت.

وأضاف أن “المواقف الأمريكية والتصريحات المتناقضة تؤدي إلى تعقيد مسار المحادثات”، متابعا: “الدوائر المؤيدة للحرب والمعادية للدبلوماسية داخل أمريكا تعمل للتأثير سلبا على مسار المفاوضات”.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن إيران ليست بحاجة إلى برنامج للطاقة النووية المدنية لأنها تمتلك أغنى الموارد الطبيعية في العالم.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لديهم (في إيران) ما يكفي من النفط لثلاثمائة عام، لكن الناس لا يفهمون، فهي من أغنى الدول، وهي نظيفة. عندما يكون لديك نفط وغاز غير محدودين، فلماذا تحتاج إلى طاقة نووية مدنية؟ إذا كان لديك أحد أغنى احتياطيات النفط، فلماذا تحتاج إلى طاقة نووية مدنية؟”.
وأكد ترامب أنه لا يمكن أن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأنه لم يعد هناك وقت للمفاوضات وأنه يجب التوصل إلى اتفاق، قائلاً: “أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق”، لافتًا إلى أن حل الملف النووي “سيكون إما عنيفًا أو غير عنيف، وأنا أفضّل اللاعنف”.
وانتهت، الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وانطلقت الجولة الرابعة، الأحد، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، عبر وساطة وزير الخارجية العماني.

ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين