مبادرة اجتماعية.. حموشي يسلم أرامل وآباء شهداء الواجب شققاً سكنية و منحاً مالية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد، بالجديدة، أرامل وآباء موظفي شرطة من شهداء الواجب ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني، وهم يضحون بأنفسهم من أجل ضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الاستقبال، الذي يندرج ضمن البرامج الاجتماعية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني، جرى بفضاء المعارض محمد السادس الذي يحتضن فعاليات النسخة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.
وتم بهذه المناسبة، تسليم عشر أرامل، ممن تم استقبالهم، شققا سكنية في المدن التي عبروا سابقا عن رغبتهم في الإقامة بها، بينما تم تسليم أباء وأمهات موظفين اثنين من شهداء الواجب منحة مالية قدرها ثلاثين ألف درهم لكل منهما.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية لتعزز منظومة الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تستفيد منها أرامل وأسر شهداء الواجب، والتي تحرص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تدعيمها وتوطيدها باستمرار، بما يضمن تمكين جميع منخرطيها من محيط اجتماعي مندمج.
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تخصص سنويا دعما ماليا إضافيا قدره 15 ألف درهم لكل ابن من أبناء شهداء الواجب، يستمر حتى انتهاء المسار الدراسي الجامعي، فضلا عن التخييم الصيفي بالمجان مع منحة مالية، علاوة على منحة مالية اعتيادية بمناسبة عيد الأضحى.
وتعزيزا لهذه الحقوق والخدمات، تم تمتيع آباء وأمهات شهداء الواجب ببطاقة انخراط شرفية تمنح لهم كافة الحقوق والامتيازات الموكولة لباقي المنخرطين، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بمعالجة جميع الملفات الصحية الخاصة بأسر شهداء الواجب.
وتجسد هذه المبادرات الاجتماعية العناية الخاصة التي ما فتئت توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها وموظفاتها، وذلك تنزيلا منها لسابغ العطف الملكي السامي الذي يحف به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسرة الأمن الوطني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمن الوطنی للأمن الوطنی شهداء الواجب محمد السادس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية تزيد عن 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة ، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (11 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط