هل تؤلم هجمات الحوثيين إسرائيل أم تعطيها ذريعة لاستمرار حرب غزة؟
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تتزايد التساؤلات حول طبيعة الأثر الذي تتركه هجمات جماعة أنصار الله الحوثي على إسرائيل، لا سيما مع استمرار إطلاق الطائرات المسيّرة من اليمن باتجاه العمق الإسرائيلي، في ظل حالة استنزاف متصاعدة على أكثر من جبهة.
وتبرز في هذا السياق فرضيتان متضادتان، الأولى تعتبر أن هذه الهجمات تشكل مصدر إرباك وضغط فعلي على حكومة بنيامين نتنياهو، والثانية ترى فيها مبررا يتيح لإسرائيل مواصلة الحرب على غزة بذريعة التصدي لمحور إقليمي أوسع.
ومن وجهة نظر المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أسامة الروحاني، فإن هجمات الحوثيين لا تمثل كلفة عالية لإسرائيل، بل توفر لها فرصة لتبرير عملياتها العسكرية الجارية وتغذية خطابها عن الدفاع ضد خطر إقليمي متصاعد.
وأشار الروحاني، في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان استثمار الهجمات الحوثية سياسيا، لتضخيم التهديد الإيراني، ومن ثم شرعنة التصعيد على مختلف الجبهات، ومن بينها اليمن.
آثار نفسية عميقةفي المقابل، رأى الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين أن الصواريخ الحوثية، وإن لم تُحدث أضرارا جسيمة، إلا أنها تترك أثرا نفسيا عميقا داخل إسرائيل، وتجبر الحكومة على التعاطي مع جبهات جديدة في توقيت شديد الحساسية.
إعلانوأوضح جبارين أن إسرائيل، التي كانت قد تعهدت منذ سنوات بإحكام قبضتها الجوية والإلكترونية على المجال الإقليمي، تجد نفسها اليوم في مواجهة مسيّرات تخترق مجالها من مسافة بعيدة وتصل إلى مناطق حساسة.
وتعزز هذه التطورات -وفق المتحدث- شعورا بالضعف داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ تبدو الحكومة عاجزة عن احتواء اتساع رقعة المواجهة، مما قد يُضعف ثقة الجمهور بقدرة الدولة على حمايته في ظل حرب استنزاف غير مألوفة.
ورغم ذلك، يشدد الروحاني على أن الحوثيين لا يستهدفون إسرائيل فقط، بل يخوضون معركتهم الخاصة التي تستند إلى مزيج من الدوافع الأيديولوجية والمكاسب السياسية في الداخل اليمني، وليس بالضرورة في انسجام تام مع الأجندة الإيرانية.
تعزيز الشرعية الثورية
ويعتقد أن الحوثيين يوظفون الصراع في غزة لتعزيز شرعيتهم الثورية، وتوسيع حضورهم الإقليمي ضمن محور المقاومة، مستفيدين من الصدى الإعلامي والسياسي الذي توفره ضرباتهم تجاه إسرائيل.
ويضيف أن واشنطن حاولت تحييد الحوثيين عسكريا من خلال ضربات محددة، لكنها لم تنجح في كبح جماحهم، بل أدت إلى تصعيد جديد وتوسيع لنطاق الهجمات، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام الإستراتيجية الأميركية في البحر الأحمر.
أما في الداخل الإسرائيلي، فيرى جبارين أن حكومة نتنياهو تجد في التصعيد الحوثي فرصة لإعادة تأطير الحرب على غزة، وتقديمها على أنها جزء من مواجهة إقليمية أوسع، مما يطيل أمد العملية العسكرية ويمنحها غطاء سياسيا.
ويوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن الانشغال بجبهات متعددة، من اليمن إلى لبنان وسوريا، يضعف تركيز الجيش ويستنزف قدراته، وهو ما يعزز الجدل الداخلي حول كفاءة إدارة الحرب وخيارات الخروج منها.
ويرى جبارين أن تل أبيب تعتمد في ردها هجمات "جبهة اليمن" على الولايات المتحدة، التي تنوب عنها في تنفيذ الضربات ضد الحوثيين، مما يعكس هشاشة القدرة الإسرائيلية على التعامل مع هذا التهديد منفردة.
إعلان معادلة ردع جديدةويخلص جبارين إلى أن الضربات الحوثية، حتى وإن كانت محدودة الأثر الميداني، فإنها تفرض معادلة ردع جديدة عنوانها أن إسرائيل لم تعد تملك السيطرة المطلقة في الإقليم، وأن خصومها باتوا قادرين على تهديد عمقها من مسافات بعيدة.
وفي السياق ذاته، حذر الروحاني من تداعيات اتساع ساحة المواجهة، مشيرا إلى أن تطور الصراع قد يؤدي إلى خلط أوراق اللاعبين الدوليين في البحر الأحمر، وجر قوى جديدة إلى صراع غير محسوب العواقب.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى حاليا إلى بناء تحالفات بحرية لتأمين ممرات التجارة العالمية، لكن الحوثيين أثبتوا قدرة على ضرب هذه المنظومة من دون تكبّد خسائر كبيرة، مما يعقّد حسابات الأمن البحري الدولي.
وعلى المدى المتوسط، يرى الروحاني أن إصرار الحوثيين على مواصلة الهجمات سيزيد من هشاشة التحالف الأميركي، وسيدفع شركات الشحن العالمية إلى تقليص نشاطها في البحر الأحمر، وهو ما يضر بإسرائيل اقتصاديا وأمنيا.
مسألة هامشية
ومع ذلك، تبقى المفارقة -وفق جبارين- أن إسرائيل لا تزال تعتبر التصعيد مع الحوثيين مسألة هامشية مقارنة بجبهة قطاع غزة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن تجاهل هذه الجبهة قد يؤدي إلى استنزاف تدريجي لا يمكن تجاهله على المدى البعيد.
ويلفت إلى أن الهجمات التي تنطلق من اليمن باتت تمثل رمزية أكبر من حجمها العسكري، إذ توصل رسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن أمنهم لم يعد مضمونا، وأن سياسات حكومتهم تُكلفهم ثمنا يتجاوز حدود قطاع غزة.
ورغم ضبابية الصورة، يتفق الضيفان على أن الهجمات الحوثية أوجدت معادلة جديدة، تضع إسرائيل أمام واقع إقليمي متغير، تتراجع فيه هيمنتها، وتضطر للتعاطي مع خصوم غير تقليديين يملكون أدوات تهديد لم تكن مألوفة في الحروب السابقة.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.