برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام بل بتأثيره على حياة الناس
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تعكس جدية الدولة في استكمال ما بدأته منذ سنوات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
وأشار إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
وأوضح النائب أن البرلمان حريص على متابعة تنفيذ هذا البرنامج عن كثب، لا سيما في الشق المتعلق بتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل، مشددًا على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذا الإصلاح، عبر سياسات واضحة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية.
وطالب الدسوقي بمزيد من الشفافية في عرض النتائج المرحلية لبرامج الإصلاح، حتى يشعر المواطن أن هناك تطورًا ملموسًا في حياته اليومية، وليس فقط في التقارير الحكومية، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة، باعتبار ذلك أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستولي اهتمامًا خاصًا لبرامج خفض الدين العام، وتحسين الإيرادات العامة من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، معتبرًا أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هو مفتاح نجاح أي برنامج مستقبلي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: إننا نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.
وأعرب نائب رئيس صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن مصر تقدمت في مسار الاصلاح الاقتصادي وشهدت انخفاضا في التضخم والبطالة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي .
وأكمل أن الحكومة عملت على استقرار الاقتصاد المصري، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية، مضيفا أنه كان هناك مجهود كبير في مواصلة الثبات الاقتصادي وحماية الزيادة السكانية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الشيخة موزا تختتم منتدى الدوحة.. العدالة ليست شعاراً بل واقع يلمس حياة الناس
اختتمت اليوم أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، الذي عقد تحت عنوان: "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة واسعة من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقد ألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الكلمة الختامية للمنتدى، مؤكدة على أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل هي ممارسة حقيقية تتجذر في الواقع وتلمس حياة الناس اليومية.
وشددت الشيخة موزا على أن النظام العالمي يفتقر إلى معايير العدالة، بينما تنتشر مشاهد الظلم المتعمد في الكرة الأرضية، مؤكدة أن العدالة شرط أساسي لحماية الإنسان الضعيف، وللحفاظ على صحة العلاقات الدولية، ومنع استخدام القوة لتبرير الظلم. وأشارت إلى العلاقة الوثيقة بين العدالة والتعليم، معتبرة أن الأمن التعليمي حجر أساس لحماية الهوية والثقافة وضمان العدالة الاجتماعية.
كما أكدت على أن العدالة تتجسد في كل جوانب الحياة الإنسانية، بما في ذلك تعزيز التماسك الاجتماعي، الرعاية الصحية، حماية الأطفال، فرص العمل، وحرية التعبير، معتبرة أن تعزيز العدالة يعيد للإنسان ثقته بنفسه، ويعطي المهمشين وأصحاب الظروف الإنسانية الصعبة حقهم في الحياة.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على دور منتدى الدوحة كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات، قادرة على جمع القادة وصناع القرار لمعالجة أبرز التحديات الإنسانية والسياسية في العالم.
مشاركة واسعة وفعاليات متعددة
على مدى يومين، استضافت الدوحة نحو 6500 مشارك من حوالي 150 دولة، شاركوا في سلسلة من الجلسات وورش العمل التي تناولت أهم القضايا العالمية الراهنة، من بينها:
الوساطة وحل النزاعات وبناء السلام، بما في ذلك مسارات السلام في أوكرانيا واليمن وغزة، ودور المرأة في عمليات التفاوض وفق أجندة "النساء والسلام والأمن".
الأمن والدفاع والسياسة الدولية، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، واستراتيجيات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وإعادة التفكير في بنية الأمن العالمي تحت التهديدات الهجينة.
الحوكمة العالمية والتعددية، حيث ناقش المشاركون التعاون بين الخليج والاتحاد الأوروبي، وعلاقات BRICS مع دول الجنوب، وأهمية تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف في مواجهة الأزمات.
التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية، مع التركيز على التحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأثير التوترات التجارية العالمية، واستراتيجيات دعم الاقتصادات النامية وتعزيز التكامل بين مناطق مختلفة.
التعليم والثقافة والدبلوماسية الثقافية، بما في ذلك تعزيز التعليم كركيزة للعدالة الاجتماعية، ودور الثقافة في بناء جسور التعاون، وتعزيز الابتكار والإبداع في دول الجنوب.
الإنسانية والأزمات العالمية، مع التركيز على حقوق الأطفال، وحماية المدنيين في النزاعات، وإعادة بناء أنظمة الرعاية الصحية في ظل تقلص المساعدات، وتعزيز الشمول المالي لضمان كرامة المستفيدين من المساعدات الإنسانية.
القانون الدولي والمساءلة، حيث ناقش المشاركون دور القانون الدولي في النزاعات، وتعزيز العدالة الدولية، ومكافحة الاتجار بالبشر والتهديدات الرقمية الناشئة.
كما تميز المنتدى بجلسات حوارية حصرية، ومقابلات مباشرة مع كبار المسؤولين، وجلسات حول التعاون بين الشرق والغرب، ومستقبل العلاقات الخليجية مع دول أمريكا اللاتينية، والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات العالمية في الصحة والتعليم والسلام والأمن.
وشهد منتدى الدوحة 2025 مشاركة واسعة وثراءً في النقاشات، حيث قدم منصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى بين القادة وصناع القرار والباحثين، من أجل صياغة حلول عملية ومستدامة للتحديات العالمية المعقدة. وتبرز أهمية المنتدى في تعزيز الحوار حول العدالة، والسلام، والتنمية المستدامة، ودور دول الخليج في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.