نقابة المهندسين تفتتح أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
افتتحت النقابة العامة للمهندسين أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والمهندس أسامة حسن عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التدريب، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ورؤساء جامعات مصرية.
ويأتي تدشين الأكاديمية ضمن خطة استراتيجية تتبناها النقابة لرفع كفاءة المهندس المصري، وتزويده بالمهارات العملية والتقنية اللازمة لمواكبة سوق العمل، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
النبراوي: نؤمن بقدرة المهندس المصري على المنافسة عالميًا
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن إطلاق الأكاديمية يمثل تتويجًا لجهود النقابة المستمرة في تطوير الأداء المهني، مشددًا على أن تأهيل شباب المهندسين يأتي في صدارة أولويات النقابة، باعتبارهم الثروة الحقيقية لتحقيق أي نهضة. وأضاف: "نحن نؤمن بأن المهندس المصري قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، متى توفرت له البيئة المناسبة والدعم الكافي، وهذه الأكاديمية إحدى الأدوات المهمة لتحقيق ذلك."
وأوضح النبراوي أن مجلس النقابة أولى منذ بدايته اهتمامًا خاصًا بمجال التدريب، انطلاقًا من رؤيته بأن التعليم الجامعي وحده لا يكفي لتأهيل المهندس لسوق العمل، لافتًا إلى أن الأكاديمية تسعى لسد الفجوة بين التعليم والتطبيق العملي، من خلال برامج تدريبية حديثة ومتخصصة.
هشام سعودي: تدريب بسعر مناسب وبجودة عالية
من جانبه، أوضح الدكتور هشام سعودي أن الأكاديمية تمثل ترجمة لتوجه النقابة نحو الارتقاء بمستوى التدريب الهندسي، وتوفير برامج تدريبية متميزة بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن لجنة التدريب حريصة على ضمان جودة المحتوى التدريبي واختيار أفضل مراكز التدريب بالتعاون مع النقابة.
وأشاد سعودي بجهود المهندسين المصريين في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة منذ 2014، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى إعداد جيل جديد قادر على مواصلة هذا الدور والارتقاء بمستوى الأداء الهندسي في مصر.
عرفات: الأكاديمية أول لبنة في صرح تدريبي واعد
في السياق ذاته، أعرب المهندس محمود عرفات عن فخره بافتتاح الأكاديمية، معتبرًا إياها "اللبنة الأولى" في صرح تدريبي متكامل. وأشار إلى أن النقابة تخطط لإنشاء فروع للأكاديمية في جميع النقابات الفرعية، لتغطية الاحتياجات التدريبية للمهندسين في مختلف المحافظات، خاصة المناطق البعيدة جغرافيًا.
كما لفت عرفات إلى تعاون النقابة مع اتحاد المهندسين العرب لتقديم برامج تدريبية للمهندسين في الدول العربية، مؤكدًا أن النقابة تمتلك رؤية واضحة لإعادة مصر إلى مكانتها الريادية في المجال الهندسي، مستندة إلى الكفاءات الوطنية ومراكز التدريب التابعة للدولة.
التحول الرقمي.. ركيزة التطوير المؤسسي
واستعرض الأمين العام جهود النقابة في ملف التحول الرقمي، موضحًا أنه يجري العمل على أربعة محاور أساسية تشمل: البنية التحتية، تطوير التطبيقات، إنشاء منصة رقمية شاملة للخدمات، وتوفير الكوادر الفنية لضمان الاستدامة.
أسامة حسن: الأكاديمية منارة لتطوير المهندس المصري
بدوره، أكد المهندس أسامة حسن أن الأكاديمية تمثل منصة علمية وتدريبية شاملة تهدف إلى تأهيل المهندس المصري لمتطلبات العصر، مشيرًا إلى أن لجنة التدريب عملت بجد لترجمة اهتمام النقابة بالتدريب إلى واقع ملموس بدعم من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة.
برامج متنوعة ومعامل متطورة
تقدم الأكاديمية مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية التي تلبي احتياجات المهندسين بمختلف تخصصاتهم، مع تركيز على الجانب العملي والتطبيقي، وتتضمن:
برامج أساسية لحديثي التخرجبرامج متقدمة لتطوير المهارات الفنية والإداريةورش عمل وبرامج قصيرة في التخصصات الدقيقةبرامج تحضيرية للحصول على الشهادات المهنية الدوليةكما تضم الأكاديمية قاعات تدريب حديثة ومعامل متخصصة، ويُشرف على البرامج فريق من المدربين المعتمدين، مع دعم لوجستي وفني متكامل.
بافتتاحها لهذه الأكاديمية، تفتح نقابة المهندسين آفاقًا جديدة لتطوير المهنة وتعزيز قدرات أعضائها، بما يسهم في بناء مجتمع هندسي قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.
1000387728 1000387720 1000387722 1000387724 1000387725 1000387718 1000387716 1000387714 1000387730المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المهندسين طارق النبراوي الاكاديمية نقابة المهندسين النقابة العامة للمهندسين التطورات التكنولوجية المهندس طارق النبراوي شباب المهندسين صناعة المستقبل الدكتور هشام سعودي طارق النبراوي نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
هل تنجح نقابة الصحفيين في ملاحقة منتحلي المهنة؟
#سواليف
بانتهاء المهلة التي منحتها #نقابة_الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع #العاملين في #مجال_الإعلام بشكل “غير قانوني”، يترقب #الوسط_الصحفي الإجراءات العملية لرصد #المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في #مؤسسات_صحفية وإعلامية مرخصة.
وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة “صحفي” أو “إعلامي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
حماية المهنةوتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي:
مقالات ذات صلة اليونيسف: صراعات الشرق الأوسط تقتل أو تشوه طفلا كل 15 دقيقة 2025/07/03 تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي. إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه “صحفي” أو “إعلامي”. وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق.واستثنى المجلس من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.
وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة “التغوّل” و”الفوضى الرقمية” التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها.
وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من “الانفلات”، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما “أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به”.
في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية.
فوضىمن جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق.
وأضاف، أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود “هذه الفوضى في مهنة الصحافة”، قائلا إنها “تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون”.
وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته “خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة “يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية”.
وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة “أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول”.
ولفت إلى أن النقابة قامت بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و”بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد”.
وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي.
وأكد “نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة”.
نقاش موسعوأضاف منصور، أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو “كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة”.
وأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي.
من جهته، أكد ناشر موقع “عمون الإخباري” الصحفي المستقل سمير الحياري، أن النقابة “تأخرت” في خطوتها، موضحا أن المجالس السابقة التابعة لها كان “مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع”.
وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد “لأنها مصانة بالدستور”.
وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة.
وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي