تحالف اليمين يتصدر الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال دون أغلبية مطلقة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وفقًا لاستطلاع الرأي فإن تحالف اليمين حصل على النسبة الأكبر من الأصوات، بينما حلّ الحزب الاشتراكي في المركز الثاني وتشيغا في المركز الثالث. اعلان
أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، والتي أعدتها الجامعة الكاثوليكية لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أن التحالف الديمقراطي الاجتماعي، المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب التحالف الديمقراطي الاجتماعي المسيحي، قد فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة في البرتغال، محققًا أغلبية نسبية من الأصوات.
وتُقدّر نسبة التصويت التي حصل عليها التحالف اليميني المحافظ، بقيادة لويس مونتينيغرو، بين 29% و34%، وهو ما يضعه في المرتبة الأولى، بفارق يتجاوز الحد الأقصى لنسبة الحزب الاشتراكي، ما يعزز موقعه في تشكيل الحكومة القادمة، وإن لم يضمن له أغلبية برلمانية مستقلة.
أما الحزب الاشتراكي، بقيادة بيدرو نونو سانتوس، فقد حلّ في المركز الثاني، بحصوله على ما بين 21% و26% من الأصوات، وفقًا للاستطلاع ذاته.
وفي مفارقة لافتة، أظهر حزب اليمين المتشدد "تشيغا"، بزعامة أندريه فينتورا، أداءً قويًا بتقديرات تراوحت بين 20% و24%، ما يجعله قريبًا جدًا من الحزب الاشتراكي، بل وربما يتجاوزه ليصبح القوة الثانية في البرلمان.
وجاء في المرتبة الرابعة حزب المبادرة الليبرالية، بقيادة روي روشا، بنسبة تأييد تتراوح بين 4% و7%، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن تحالف اليمين AD وحلفاءه الليبراليين لن يحققوا أغلبية برلمانية مريحة، مما قد يدفع باتجاه تشكيل ائتلافات أكثر تعقيدًا أو حكومة أقلية.
Relatedالبرتغال تستعد لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنواتانتخابات البرتغال: طريق شاق نحو الاستقرار السياسي في ظل انقسام الأحزابوفي مفاجأة محتملة، قد يتمكن حزب "معًا من أجل الشعب" (JPP)، المنحدر من منطقة ماديرا، من دخول البرلمان الوطني لأول مرة، بحصوله على نسبة تتراوح بين 0% و1% من الأصوات.
ورغم أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، فإن المشهد السياسي في البرتغال يتجه نحو برلمان منقسم، دون فائز بأغلبية مطلقة. وسيتعين على الفائزين البحث عن تحالفات برلمانية أو ترتيبات دعم مشروط لضمان تشكيل حكومة مستقرة، في وقت تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة فلاديمير بوتين ضحايا إسرائيل روسيا دونالد ترامب غزة فلاديمير بوتين ضحايا إسرائيل روسيا انتخابات تشريعية البرتغال دونالد ترامب غزة فلاديمير بوتين ضحايا إسرائيل روسيا الاتحاد الأوروبي بولندا هجمات عسكرية نزوح الهند البرتغال الحزب الاشتراکی من الأصوات
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
انطلاقًا من التزامنا الراسخ بمبادئنا الوطنية، وحرصنا الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري، يعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، إيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي.
وبالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
وأكد الحزب، على أن مرشحو "العدل" يشاركون على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية.
كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر. ويؤكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
وتابع: "يعكف الحزب في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، فإنه يضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة".
واستطرد: "وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية".
ويشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. ويجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلًا بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
كما نهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة.
وأردف: "يؤمن الحزب أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف