مرشح الائتلاف الحاكم في بولندا يتقدم في الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، في بولندا تقدما طفيفا لمرشح حزب "المنصة المدنية الحاكم، رافاو تشاسكوفسكي، متبوعا بمنافسه المعارض كارول نفروفسكي.
ويعني تقدم رافاو تشاسكوفسكي مرشح الائتلاف المدني الحاكم المنتمي إلى تيار الوسط بفارق ضئيل في الجولة الأولى، أنه سيواجه نافروتسكي، في جولة الإعادة المقرر تنظيمها في الأول من يونيو/حزيران لتحديد ما إذا كانت بولندا ستلتزم بالمسار المؤيد لأوروبا الذي حدده رئيس الوزراء دونالد توسك، أم ستقترب أكثر من القوميين المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتوجه الناخبون البولنديون، البالغ عددهم نحو 29 مليون ناخب مسجل، إلى الانتخابات في ظل تجاذبات سياسية بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والمعارضة، لا سيما بشأن العلاقات بالاتحاد الأوروبي، وقوانين الإجهاض، وإصلاحات القضاء، والحرب الروسية على أوكرانيا.
وجاءت الانتخابات -التي تنافس فيها 13 مرشحا- وسط صعود ملحوظ للأحزاب القومية وتيارات اليمين المتطرف والشعبوية الرافضة لإملاءات الاتحاد الأوروبي والدعم غير المشروط لأوكرانيا، ما يعقّد مهمة الحكومة قبل الجولة الثانية الحاسمة المقررة في الأول من يونيو/حزيران المقبل.
إعلان
ملفات وقضايا
وتمحورت الحملة الانتخابية في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل كبير على السياسة الخارجية لتكشف عن تباين في الرؤى بشأن طبيعة علاقة بولندا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن القضايا الاجتماعية لعبت أيضا دورا رئيسيا فيها، حيث وعد تشاسكوفسكي (53 عاما) بدعم الإجهاض وحقوق الشواذ.
وكان حزب القانون والعدالة الداعم لناوروتسكي، على خلافات متكررة مع حلفاء بولندا الغربيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن مخاوف تتعلق بسيادة القانون، وخسر الحزب السلطة في 2023.
ويُبدي ناوروتسكي (42 عاما) إعجابه بدونالد ترامب، وقال إن الرئيس الأميركي أخبره عندما استقبله في البيت الأبيض في وقت سابق هذا الشهر بـ"أنه سيفوز".
وقد يكمن مفتاح الانتخابات عند أنصار سلاوفومير منتسن، المرشح اليميني المتطرف، الذي يحتل المرتبة الثالثة من الأصوات، إذا أدلوا بأصواتهم لصالح ناوروتسكي في الجولة الثانية.
ويشكك منتسن في الاتحاد الأوروبي ويعارض بشدة الإجهاض والمهاجرين، وسبق أن اتهم مليون لاجئ أوكراني في البلاد باستغلال بولندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة صامتة في بروكسل.. نصف الاتحاد الأوروبي يعارض خطة دمج التمويل في الميزانية المقبلة
في خضم أجواء سياسية متوترة تسبق طرح المفوضية الأوروبية لمقترح الميزانية طويلة الأجل لما بعد عام 2027، طالبت 14 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي باعتماد "سياسة تماسك قائمة بذاتها"، تضمن تعزيز التنافسية وتقليص الفجوة بين المناطق الأوروبية. اعلان
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "يورو نيوز"، أن الدول الموقعة – ومن بينها إيطاليا، إسبانيا، بولندا، ورومانيا – أعربت عن رفضها لخطط المفوضية الرامية إلى مركزة إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإطار مالي يخصص تمويلًا مباشرًا للمناطق، ويأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات التنمية الإقليمية.
وقالت الدول الموقعة: "لا يمكن ضمان تحقيق الوحدة والتنافسية والتقارب في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلا من خلال ميزانية قوية ومنهجية توزيع تمويل مناطقية، إضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك".
Relatedترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلالاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزةأزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمنويأتي هذا الموقف الجماعي عقب تسريبات تحدثت عن نية المفوضية إنشاء وعاء تمويلي موحد لكل دولة، يغطي أكثر من 530 برنامجًا، على أن يُربط تمويله بتحقيق أهداف سياسية محددة. وتخشى الدول الموقعة أن يؤدي هذا التوجه إلى تهميش المناطق لصالح الحكومات المركزية ومؤسسات الاتحاد في بروكسل.
ومن المقرر أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية المقبلة للفترة 2028-2034 في 16 يوليو الجاري، وسط اعتراضات تتسع داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
وأعربت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) – ثاني أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي – عن رفضها القاطع لنموذج "الخطة الوطنية الواحدة"، الذي تعتزم المفوضية اعتماده، معتبرةً أنه يهدد بتقويض البعد الاجتماعي والجهوي للاتحاد.
وجاء في رسالة بعثها التكتل إلى فون دير لاين: "سنعارض بشدة مبدأ خطة واحدة لكل دولة، وربط التمويل بإصلاحات محددة... ونطالب بميزانية أكثر طموحًا، تتجاوز نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أكدت الحكومة البولندية أن سياسة التماسك يجب أن تبقى في صميم التمويل الأوروبي، رافضة أي خطوات نحو مزيد من المركزية. وشددت ورقة موقف بولندا، المؤرخة في 1 يوليو، على أن "القدرة التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة"، مطالبة بالحفاظ على حصة سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة في الميزانية عند مستوياتها الحالية.
يُذكر أن هاتين السياستين تستحوذان حاليًا على أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتشكلان ركيزة أساسية لدعم المناطق الأكثر فقرًا في القارة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي