لجنة البرلمان تواصل اجتماعاتها لاحتواء الأزمة الأمنية والإنسانية في طرابلس
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
واصلت اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب متابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني بالعاصمة طرابلس اجتماعاتها اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب في المدينة، ضمن المهام الموكلة إليها.
وخلال الاجتماع، التقت اللجنة بعدد من أعضاء تنسيقية الأحزاب السياسية لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في طرابلس، بهدف بلورة حلول عاجلة للخروج من الأزمة، بما يتوافق مع إرادة ومطالب الشعب الليبي.
يذكر أنه وفي ظل التوترات الأمنية والإنسانية المتصاعدة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، أُنشئت لجنة خاصة بتكليف من رئيس مجلس النواب لمتابعة هذه التطورات عن كثب.
وتهدف اللجنة إلى التنسيق مع مختلف الجهات السياسية والمجتمعية لوضع حلول عملية وسريعة تساهم في إعادة الاستقرار والأمن إلى المدينة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ حقوقهم في حياة آمنة وكريمة.
ومن هذا المنطلق، تستمر اللجنة في عقد الاجتماعات واللقاءات مع الفاعلين السياسيين والمدنيين لمناقشة التحديات ووضع خطط تنفيذية عاجلة للخروج من الأزمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مجلس النواب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر