«الإدارية العليا» تُحيل طعن نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» إلى محكمة الموضوع
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من «نقابة المهندسين» ضد شركة «يوتن» إلى محكمة الموضوع، إذ قررت الدائرة اليوم إحالة الطعن رقم 32557 لسنة 71 قضائية، المقام من نقابة المهندسين المصرية ضد شركة يوتن للدهانات والبويات «يوتن مصر»، إلى دائرة الموضوع، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد لنظر الطعن موضوعًا.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية طعن نقابة المهندسين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57311 لسنة 78 قضائية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة تظلمات الهيئة العامة للاستثمار، فيما انتهت إليه من إلغاء تصديق الهيئة العامة للاستثمار على قرار شركة يوتن بزيادة رأس مال الشركة.
ومن المقرر أن تقوم المحكمة المختصة بتحديد جلسة لاحقة لنظر الموضوع.
و حضر الجلسة اليوم، موكلًا عن نقابة المهندسين الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث يتولى الملف القانوني.
اقرأ أيضاًتعليم الإسكندرية: تشغيل 6 مدارس رسمية للغات بتطبيق نظام تعليمي متميز
عاجل.. مصر تتسلم شهادة القضاء على الملاريا من منظمة الصحة العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا شركة يوتن نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية وسلطة العليا الشفافية والوقاية من الفساد
تم يوم السبت بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بغية التعاون حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي. ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بحضور إطارات القطاعين.
وأوضح سعداوي في كلمة له بالمناسبة،أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا للتوجهات العليا للدولة الجزائرية. القاضية بالانخراط في منظومة توجيه جميع مؤسسات الدولة ناحية الالتزام بالشفافية في أداء الوظائف العامة. بهدف أخلقة الحياة العامة وانخراط جميع الموظفين في الالتزام بالنزاهة والشفافية.
وأضاف بأن الاتفاقية تهدف إلى فتح المجال لتضمين ثقافة الشفافية ضمن البرامج البيداغوجية لتنشئة الأجيال القادمة عليها. وعلى ثقافة حماية المؤسسات العامة والمال العام، وعلى أداء الوظائف العامة بنزاهة”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الموظفين ينخرطون في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، والالتزامات الواجبة على الموظفين في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقية يتصادف مع بداية عملية التكوين الموجهة لإطارات الوزارة، فيما تعلق بالمبادئ والتوجيهات. التي جاءت بها القوانين والتنظيمات المنظمة للسلطة العليا للشفافية لأخلقة الحياة العامة.
تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامةمن جهتها، أبرزت مسراتي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مواصلة جهود مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة. وتعزيز النزاهة والمساءلة في تسيير الشأن العام، والتي جعل منها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لبناء جزائر قوية بمؤسساتها.
وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الخطوة تصب في إطار انفتاح السلطة العليا للشفافية على كل القطاعات قناعة منها. أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تقتضي تكاتف جهود الجميع، مؤكدة عزم هيئتها على مرافقة القطاع لاعتماد آليات وقائية ضمن منظومته التسييرية.
وفي السياق ذاته، تطرقت إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من استثمار في الأجيال القادمة من خلال إعداد مخطط تكويني. يشمل إثراء مناهج التعليم وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد لدى الناشئة ضمن المقررات الدراسية. ليساهم قطاع التربية -مثلما قالت– في” تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023″.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور