نحتاج إلى مراجعة لما يُعلَن للجمهور من قِبل بعض المؤسسات الحكومية الخدمية التي يرتبط المواطن بمصالح يومية معها؛ فانضباط الأشياء يوحي دائما بأن العمل يسير بانسجام وتناغم نحو الأهداف المحددة فـي «رؤية عمان 2040» ويدلل على ثقة مَن يقومون بأداء مهامهم فـي كل مؤسسة.
لكن بيانات بعض المسؤولين الذين يُلقونها على عواهنها دون قياس ردات الفعل ومدى تأثيرها على أفراد المجتمع وما تسببه، ودون توضيح تفصيلي تبقي الأمر قابلا لتأويلات سلبية تثير حفـيظة المتلقي، وتزرع فـيه فكرة استهدافه فـي لقمة عيشه.
3 تصريحات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لم يوفَّق أيٌّ من المسؤولين فـي إيصال رسالة واضحة فـيها للمتلقي، وقد يكون الثلاثة أحرجوا مؤسساتهم بما قالوه، وقد أثاروا موجة من السخط على كل مؤسسة منها، وهذا يدل على قصور فـي مسألة فهم وعي الاتصال الجماهيري، والزج بتلك المؤسسة أمام المجتمع إلى مستوى هي فـي غنى عنه.
المواطن لا يستطيع مع الظروف التي يعيشها أن يتلقى مثل تلك البيانات التي تتقاطع مع توجه الحكومة لتحقيق عيش كريم له، وليس لديه استعداد أن يغذى فكريًّا ببيانات وتصريحات شبه أسبوعية لا تراعي الوضع الذي يعيشه ولا التقلبات والمفاجآت التي يواجهها.
فهو يحتاج إلى بيئة تسهّل له أموره الحياتية والتجارية أكثر من أي وقت مضى لكي ينطلق فـي بناء الذات والوطن، ولا يجب أن يُنظَر إليه على أنه مجرد رقم فقط دون مراعاته كمواطن شريك فـي بناء الدولة، فهو اليوم أحوج إلى التناغم معه وتوفـير سبل العيش دون منغصات يومية.
نحتاج اليوم إلى خطاب إعلامي وازن يقدِّر ويضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار، خطاب يسهم فـي تسهيل الصعاب أمام المجتمع ولا يهدم أحلام عامة الناس، يكون قادرا على التأثير، يوصل رسالة واضحة لهم، لديه القدرة على إيجاد البدائل أمام مستجدات الصعاب، يبسّط الإجراءات لا يعقدها (ولم يُطلب منه أن يعقدها)، يكون هذا الخطاب متكاملا مع ما يُبذل من جهد وتحقيقا لأحلامنا جميعا، وتطويرا لطموحاتنا ومراعاة لمصالحنا التي تتكامل على أرض هذا الوطن.
على الحكومة مراجعة الخطابات المثيرة والغامضة وغير المكتملة فـي بياناتها، وهنا لا نعمم بل نخصص فـي تلك التي تصل إلى مسامع المواطن ناقصة وغير ملزمة أحيانا فـي إبلاغها للناس كونها لا تحمل ما يسرهم، بل تبقي الأبواب أمامهم مشرعة دون إجابات واضحة أو استدراك لها.
نحتاج إلى مراجعة فعلية لكل ما يُعلَن ويفضَّل أن يُحدَّد ما يُراد إبلاغه لأفراد المجتمع دون أن تكون هناك اجتهادات تأخذ الرسالة إلى مسار آخر وتشوه جهد تلك المؤسسة التي يفترض أن تكون رسالتها إيجابية وواضحة كما عهدها المواطن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»