نحتاج إلى مراجعة لما يُعلَن للجمهور من قِبل بعض المؤسسات الحكومية الخدمية التي يرتبط المواطن بمصالح يومية معها؛ فانضباط الأشياء يوحي دائما بأن العمل يسير بانسجام وتناغم نحو الأهداف المحددة فـي «رؤية عمان 2040» ويدلل على ثقة مَن يقومون بأداء مهامهم فـي كل مؤسسة.
لكن بيانات بعض المسؤولين الذين يُلقونها على عواهنها دون قياس ردات الفعل ومدى تأثيرها على أفراد المجتمع وما تسببه، ودون توضيح تفصيلي تبقي الأمر قابلا لتأويلات سلبية تثير حفـيظة المتلقي، وتزرع فـيه فكرة استهدافه فـي لقمة عيشه.
3 تصريحات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لم يوفَّق أيٌّ من المسؤولين فـي إيصال رسالة واضحة فـيها للمتلقي، وقد يكون الثلاثة أحرجوا مؤسساتهم بما قالوه، وقد أثاروا موجة من السخط على كل مؤسسة منها، وهذا يدل على قصور فـي مسألة فهم وعي الاتصال الجماهيري، والزج بتلك المؤسسة أمام المجتمع إلى مستوى هي فـي غنى عنه.
المواطن لا يستطيع مع الظروف التي يعيشها أن يتلقى مثل تلك البيانات التي تتقاطع مع توجه الحكومة لتحقيق عيش كريم له، وليس لديه استعداد أن يغذى فكريًّا ببيانات وتصريحات شبه أسبوعية لا تراعي الوضع الذي يعيشه ولا التقلبات والمفاجآت التي يواجهها.
فهو يحتاج إلى بيئة تسهّل له أموره الحياتية والتجارية أكثر من أي وقت مضى لكي ينطلق فـي بناء الذات والوطن، ولا يجب أن يُنظَر إليه على أنه مجرد رقم فقط دون مراعاته كمواطن شريك فـي بناء الدولة، فهو اليوم أحوج إلى التناغم معه وتوفـير سبل العيش دون منغصات يومية.
نحتاج اليوم إلى خطاب إعلامي وازن يقدِّر ويضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار، خطاب يسهم فـي تسهيل الصعاب أمام المجتمع ولا يهدم أحلام عامة الناس، يكون قادرا على التأثير، يوصل رسالة واضحة لهم، لديه القدرة على إيجاد البدائل أمام مستجدات الصعاب، يبسّط الإجراءات لا يعقدها (ولم يُطلب منه أن يعقدها)، يكون هذا الخطاب متكاملا مع ما يُبذل من جهد وتحقيقا لأحلامنا جميعا، وتطويرا لطموحاتنا ومراعاة لمصالحنا التي تتكامل على أرض هذا الوطن.
على الحكومة مراجعة الخطابات المثيرة والغامضة وغير المكتملة فـي بياناتها، وهنا لا نعمم بل نخصص فـي تلك التي تصل إلى مسامع المواطن ناقصة وغير ملزمة أحيانا فـي إبلاغها للناس كونها لا تحمل ما يسرهم، بل تبقي الأبواب أمامهم مشرعة دون إجابات واضحة أو استدراك لها.
نحتاج إلى مراجعة فعلية لكل ما يُعلَن ويفضَّل أن يُحدَّد ما يُراد إبلاغه لأفراد المجتمع دون أن تكون هناك اجتهادات تأخذ الرسالة إلى مسار آخر وتشوه جهد تلك المؤسسة التي يفترض أن تكون رسالتها إيجابية وواضحة كما عهدها المواطن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
كتب - نشأت علي:
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.
وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أبرز ما جاء في القانون:
المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.
المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك