أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأحد، عن إعداد خطة تدريبية شاملة تهدف لتدريب وتأهيل الطواقم التي ستعمل في قطاع الغاز الطبيعي من سلطة الطاقة وشركة غاز فلسطين والمؤسسات الشريكة.

وقالت سلطة الطاقة في بيان لها، إنّه ضمن مشروع التوأمة المنفذ من قبل الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ونقل خبرات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات، وتدريب كوادر الشركة الفلسطنية لنقل الكهرباء على وضع الخطط المستقبلية لتوسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

  

وأضافت أنّه وبالتعاون مع المكتب التنظيمي السلوفاكي لصناعات الشبكات (URSO)، والمؤسسات الشريكة من ايطاليا واليونان، تمكن قطاع الطاقة من تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع التوأمة المنفذ من قبل الاتحاد الأوروبي، من خلال رفع كفاءة المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة في فلسطين، وتعزيز قدراتها في إطار رسم السياسات والهياكل والقوانين التنظيمية وإعداد الخطط الإدارية والمالية والفنية، عن طريق تبادل ونقل الخبرات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي المنظمة لقطاع الطاقة في الدول الثلاث (سلوفاكيا وايطاليا واليونان) إلى المؤسسات الفلسطينية.  

اقرأ أيضا:للمرة الأولى قطار تجاري روسي يصل إيران في طريقه للسعودية

اقرا أيضا: المرور تعلن حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

وشكر رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، الاتحاد الأوروبي على دوره الهام في دعم قطاع الطاقة في فلسطين، مضيفًا: "نسعى دوماً إلى تبني هذا النوع من المشاريع لما لها من دور كبير في تطوير وتلبية احتياجات قطاعنا الطاقي من خلال التعرف على تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات مع شركائنا الدوليين".

وأشار إلى أنّه سيتم من خلال هذا المشروع إطلاق العديد من المشاريع والنشاطات المهمة مثل تطوير الموقع الإلكتروني الحالي لسلطة الطاقة ليكون عبارة عن منصة تفاعلية تحتوي على بيانات ومعلومات رقمية عن كل ما هو مرتبط بقطاع الطاقة، إضافة إلى تنظيم مؤتمر الطاقة الأول في فلسطين المنوي عقده في مدينة رام الله في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

بدوره، قال مدير المشروع مارثن هورفاث: "نشعر بالفخر بالفرصة التي اتيحت لنا من خلال الاتحاد الأوروبي لجلب أفضل الممارسات الأوروبية والدولية لتعزيز تطوير المؤسسات الفلسطينية وتمكينها في كافة الجوانب الفنية والإدارية، ونعمل حالياً على مراجعة وتقييم كافة النشاطات المنفذة بهذا الخصوص لتفادي أي قصور يمكن ان يمنعنا من تحقيق هدف مشروع التوأمة الرئيسي".

من جهته، أكّد مستشار مشروع "التوأمة" ميلان سيغان، أنّه "بفضل المشروع تمكنا من التعرف بشكل أقرب على احتياجات أصدقائنا الفلسطينيين، وبالتالي العمل معاً كفريق واحد لتذليل كافة العقبات التي تعيق تطوير قطاع الطاقة الفلسطيني".

المصدر : وكالة سوا- وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی سلطة الطاقة قطاع الطاقة الطاقة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.

كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
 

مقالات مشابهة

  • مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة
  • مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة
  • قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
  • وزير الحكم المحلي الفلسطيني: "أعددنا خططا للتعامل مع حجم الدمار الهائل في غزة"
  • مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات
  • %30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
  • 202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب