زنقة 20 ا الرباط

دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى ضرورة تحصين الجامعة المغربية بقيم وأخلاقيات راسخة، مؤكدة على أهمية إرساء منظومة أخلاقية متكاملة تشمل مختلف الفاعلين داخل الحرم الجامعي، وتنعكس في السلوك والممارسات التعليمية والعلمية.

وخلال كلمتها في افتتاح الدورة الثامنة من الولاية الثانية للمجلس، اليوم الثلاثاء، شددت بورقية على أن تعزيز البعد الأخلاقي داخل الجامعة يقتضي انخراطاً جماعياً من كافة المتدخلين، كلٌّ من موقعه، لترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة الأكاديمية.

وأبرزت رئيسة المجلس أن هناك حاجة ملحة إلى إدخال تغييرات جوهرية على القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل حكامة الجامعة، والنموذج البيداغوجي، ومناهج التدريس، وأساليب التكوين، إلى جانب طرق إشراك الطلبة.

وتهدف هذه التعديلات، وفق بورقية، إلى تمكين الجامعة من أداء أدوارها في إعداد مواطن مفكر، عقلاني، ومشارك بفعالية في الحياة العامة، إلى جانب جعل الجامعة فضاءً حاضناً للقيم والأخلاق، باعتبارها مشتلاً للنخب المستنيرة في المجتمع.

وتوقفت المتحدثة عند التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية، لا سيما بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي اعتبرته عاملاً مؤثراً في بنية مهنة التدريس والنموذج البيداغوجي، مما يستدعي، حسب قولها، التفكير المؤسسي في كيفية توظيف هذه الأدوات التكنولوجية ضمن مقاربة أخلاقية ومهنية واضحة.

وشددت بورقية على أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات جذرية في مفهوم التدريس وهندسة المضامين ونُظم التقييم، ما يتطلب من الأساتذة والطلبة التكيّف مع هذا الواقع، وإعادة النظر في أساليب تحضير المحاضرات وتقديم التكوينات، مع ضرورة استلهام التجارب الدولية في هذا المجال.

كما تطرقت رئيسة المجلس إلى التحديات التمويلية التي تواجهها الجامعات العمومية، مشيرة إلى أن الاعتماد شبه الكلي على تمويل الدولة لم يعد يواكب حجم الطلب المتزايد، الناتج عن النمو الديموغرافي واتساع قاعدة الولوج إلى التعليم العالي.

ودعت إلى استثمار قدرات الجامعات في تقديم خدمات في مجالات البحث والتكوين المستمر والخبرة لفائدة القطاعات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تأطير هذه الخدمات بقواعد مهنية وأخلاقية صارمة، بما يصون قيمة الشهادة الجامعية، ويحفظ للجامعة مكانتها كمنارة للعلم والمعرفة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للدولة: خطف المريمي جريمة ويجب محاسبة الجناة فورًا

كتلة التوافق الوطني تدين اختطاف عبد المنعم المريمي وتطالب بتحرك عاجل لحماية الحقوق

ليبيا – أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ من استمرار عمليات الخطف والترهيب والإخفاء القسري، مشيرة إلى أن آخر هذه الحالات تمثلت في اختطاف الناشط عبد المنعم المريمي.

إدانة صريحة ومطالبة بإطلاق سراح المريمي فورًا

وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، إدانتها الشديدة لعملية الخطف، معتبرة أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المريمي، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تُمثل جرائم بموجب القوانين الليبية والمواثيق الدولية.

دعوة لتحرك الجهات الأمنية والعدلية

وطالبت الكتلة الأجهزة الضبطية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجناة للعدالة، مؤكدة على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية باتباع الإجراءات القانونية حصريًا، ومن خلال النيابة العامة، في جميع مهامها.

دعوة للمنظمات والأحزاب لمواجهة الانتهاكات

ودعت الكتلة جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية للقيام بدورها في مواجهة هذه الانتهاكات المروعة، والعمل على حماية حقوق الإنسان ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

 

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي.. استخدمات الذكاء الاصطناعي فى البحث العلمي
  • تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • بن حبتور يعزِّي في وفاة الشيخ صالح سيف النهدي
  • “الأورومتوسطي”: أدلة حول مجزرة “النصيرات” تؤكد ضرورة فتح تحقيق دولي ومحاسبة شاملة
  • «الشناوي» يترأس أول اجتماعات «الأعلى للنيابة الإدارية» بتشكيله الجديد
  • سؤال وجواب.. التعليم العالي تطرح كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات
  • التحول نحو الجامعات التقنية..! أمام مجلس التعليم العالي.
  • والي الخرطوم: عودة مؤسسات التعليم العالي لممارسة نشاطها من داخل مقارها بالولاية يعتبر من المؤشرات المهمة
  • المجلس الأعلى للدولة: خطف المريمي جريمة ويجب محاسبة الجناة فورًا
  • «الأعلى للجامعات» يقر قواعد قبول طلاب مدارس المتفوقين في الجامعات الحكومية